تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من هانى همام عضو نادى الصيد، والتى يطالب فيها ببطلان الجمعية العمومية لنادى الصيد وقراراتها بزيادة الرسوم.
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الصيد بصفتيهما، وذكرت أن قرارات الجمعية العمومية مخالفة للقانون والدستور، فضلا عن أن النصاب القانوني للجمعية لم يكتمل.
