تعقدت الأمور فجأة وبدون مقدمات بين مصر متمثلة فى جهاز حماية المنافسة، والاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» برئاسة الكاميرونى عيسى حياتو، فيما يتعلق بحقوق بث مباريات كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٧ والتى تنطلق السبت المقبل فى الجابون.
فبعد أن أعلن جهاز حماية المنافسة المصرى تحويل «حياتو»، للنيابة العامة المصرية على خلفية بيع حقوق البطولات الإفريقية لإحدى شبكات القنوات الفضائية على طريقة الاحتكار بداية من بطولة الأمم المقبلة بالجابون حتى عام ٢٠٢٨ بشكل حصرى وذلك بتهمة الاحتكار والفساد وخرق الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وعقب صدور القرار من جهاز حماية المنافسة المصري، انقلبت الدنيا رأسا على عقب، خاصة بعد أن أصدر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بيانًا رسميًا أمس الأول الخميس، للرد على الاتهامات التى نسبت لرئيسه «حياتو» من الجانب المصرى وتحويله للتحقيق لدى النائب العام.
وقال البيان، إن كل ما نشر مؤخرًا حول إحالة عيسى حياتو إلى النيابة العامة بتهمة الفساد، ما هى إلا معلومات كاذبة تمامًا.
وأضاف، أن البيان الذى أرسل للاتحاد الإفريقى من قبل هيئة المنافسة المصرية للاحتكار، لم يذكر أى ملاحقة قضائية ضد حياتو، سواء لأعمال فساد أو شيئًا آخر.
وأشار «كاف»، إلى أنه وافق على تجديد العقد مع شركة «لاجاردير» الرياضية لدورة كأس٢٠١٧-٢٠٢٨ تم فى يونيو ٢٠١٥، وهذا العقد يضمن لكرة القدم الإفريقية زيادة كبيرة فى الإيرادات وتمويلًا كبيرًا لتطوير كرة القدم فى القارة السمراء، وأن التعاقد مع الشركة الفرنسية، لا يتعارض مع التشريعات أو القوانين الوطنية، على النحو الذى حددته آراء قانونية قاطعة فى هذا الصدد.
وشدد البيان على أن التنازل عن الحقوق التجارية لأكثر من إصدار واحد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتم على أساس كل بلد على حدة وينطبق هذا أيضًا بالنسبة لمعظم البطولات الأوروبية.
ويبدو أن حياتو الأسد الكاميرونى العجوز يسعى بكل الطرق للحفاظ على كبريائه وإخفاء فساده الذى انتشر في القارة السمراء ولا يستطيع أحد كشف أسراره.
ومن جانبه كشف مصدر مسئول بـ«كاف» أن الاتحاد الإفريقى سيطبق القانون على مصر فى حالة مخالفتها اللوائح وبث مباريات بطولة الأمم التى تنطلق السبت المقبل على التليفزيون المصري، وفقا لنص المادة رقم ٩٧ بند ٦، والتى ستصل إلى إقصاء المنتخب الوطنى وحرمانه من المشاركة فى البطولة بالجابون، وأضاف أن الفصل الـ٣٨ من اللائحة المالية لـ«كاف»، يؤكد أنه فى حال «القرصنة» على إشارة البث، يتم إقصاء المنتخب الذى قام اتحاده بذلك، مع حرمانه من المشاركة فى النسخة التالية من البطولة، حتى لو تم توقيع عقوبات إضافية على الاتحاد الأهلي، مثلما حدث فى تصفيات كأس العالم ٢٠١٤، عقب إذاعة مباراة مصر وغانا فى التصفيات والتى تم توقيع عقوبة على الاتحاد المصرى لكرة القدم حوالى ٢ مليون دولار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى التزم فيه مسئولو الجبلاية الصمت، خوفا من توقيع عقوبات جديدة على اتحاد الكرة، وإقصاء المنتخب من البطولة، خاصة أن العقوبة التى تم توقيعها من قبل بسبب مباراة مصر وغانا تحملها اتحاد الكرة، رغم أنه لا دخل له بإذاعة اللقاء.
كشف عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن القرار الذى صدر قد يكون له تبعات سلبية على مصر، وعلاقتها بالاتحاد الإفريقي، الذى من الممكن أن يتخذ خطوات تصعيدية بنقل مقر «كاف» من القاهرة.
ومن جانبه أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الأزمة ستحسم بالقانون، مشددا على أن معلوماته بخصوص الأزمة مقتصرة على ما تداولته وسائل الإعلام، مؤكدا أن وزارة الرياضة ليست طرفا فى الأزمة، والأمر خاص بالنيابة العامة، وجهاز حماية المنافسة. وحتى كتابة هذه السطور تبقى كل الاحتمالات واردة، فى ظل القوة والهيمنة التى يتمتع بها «حياتو» وسيطرته على جميع الاتحادات الإفريقية، وقدرته على الحصول على موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى لإصدار قرار بنقل مقر «كاف» من مصر، فى حال تمسك جهاز حماية المنافسة بتحويله لنيابة الأموال العامة.
الغريب فى الأمر أن هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، والرجل المقرب من عيسى حياتو لم يعقب على الأمر وغاب عن المشهد تماما، رغم أن هناك تأكيدات أنه يمتلك حصة فى شركة «بريزنتيشن» التى تقدمت للحصول على الحقوق التسويقية للبطولات الإفريقية فى الفترة الماضية.
