توجه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى أمس إلى العاصمة التونسية تونس فى زيارة تستهدف بحث مستقبل الحل السياسى فى بلاده مع دول الجوار.
وتأتى الزيارة بعد مبادرة تونسية جزائرية مشتركة، لتسوية الأزمة الليبية وفق مبادئ احترام الشرعية، ودون تعارض مع المبادرة المصرية أو اتفاق الصخيرات الذى ترعاه الأمم المتحدة.
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بلحيق أن زيارة رئيس المجلس تأتى فى إطار المساعى السلمية التى تبذلها دول الجوار الليبى خاصة مصر وتونس والجزائر.
وأكد أن مجلس النواب الليبى لن يرفض أى مبادرة للحل ولكن وفقًا لمجموعة من الثوابت.
وقال الدكتور محمد أبوراس الشريف الباحث بكلية القانون جامعة سهل الجفارة طرابلس: إن مصر بعد استضافتها حوارين متعاقبين جمعا كافة أطراف الأزمة الليبية نجحت فى تحريك المياه الراكدة لاسيما بعد وصول الاتفاق السياسى إلى طريق مسدود.
وأضاف الشريف أن رؤية جديدة تتبناها دول الجوار بهدف توحيد الجهود الليبية والخروج من المأزق الراهن تتمثل فى إعادة تشكيل مجلس رئاسى بالرجوع إلى المسودة الرابعة من الاتفاق السياسى وإلغاء المادة الثامنة المتعلقة بالترتيبات الأمنية وتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق من ٩ نواب إلى اثنين بحيث يصبح المجلس الرئاسى مكونًا من رئيس ونائبين ويكون رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدم استبعاد أو إقصاء أى من الأطراف الليبية.
وأعلن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق إلغاء كل القرارات الصادرة عن المجلس خلال الفترة الماضية والمتعلقة بالمناصب السيادية والقيادات الأمنية والمدنية العليا فى البلاد.
وقال أشرف القطعانى الناشط الحقوقى الليبى إن عملية تجديد دماء الاتفاق السياسى وجعله أكثر ملاءمة لجميع الأطراف هو الحل الأمثل للأزمة الليبية حتى لا تتعدد الأجسام السياسية فى ليبيا.
وأضاف «أعتقد أنه لن يكون هناك أى تغيير جوهرى فى المشهد السياسى الليبى فقد تعودنا على أن الأجسام السياسية التى تخلق فى ليبيا لا تموت ولا تحل ولا تنتهى ولايتها، وهذا اتفاق سياسى وليس اتفاقا قانونيا ما يعنى أنه قابل للتمديد أو للمساومة السياسية».
وقال إن مواد الاتفاق السياسى تسمح بإعادة اختيار بديل للكونى وهذا ما سيتمسك به المدافعون عن المجلس الرئاسي.
