أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الخميس، مرسومين يتعلقان بتحديد الرقع والتنقيب عن النفط والغاز في خطوة تمهد لإحياء المناقصة للاحتياطات البحرية المتوقفة منذ عام 2013.
واتخذت الحكومة هذا القرار في أول جلسة لها بعد نيلها الثقة في ديسمبر الماضي، بقيادة الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من الوزراء.
وجاء في بيان مقررات الحكومة أنه تم "الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج".
وأضاف البيان أنه تمت الموافقة على "تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المال والطاقة لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية"، وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري قد نالت الثقة من مجلس النواب في 28 ديسمبر الماضي وهي الحكومة الأولى في عهد الرئيس اللبناني عون الذي انتخب في 31 من شهر أكتوبر الماضي بعد فراغ رئاسي دام عامين ونصف العام.
وجاء في بيان مقررات الحكومة أنه تم "الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج".
وأضاف البيان أنه تمت الموافقة على "تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المال والطاقة لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية"، وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري قد نالت الثقة من مجلس النواب في 28 ديسمبر الماضي وهي الحكومة الأولى في عهد الرئيس اللبناني عون الذي انتخب في 31 من شهر أكتوبر الماضي بعد فراغ رئاسي دام عامين ونصف العام.
