وافق مجلس النواب رسميًا فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 بسنة 1958 وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعه وتشجيعها.
ويهدف مشروع القانون الى الحفاظ على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بوصفهما من المؤسسات العامه، ونزولا على نص الماده 171 من الدستور المشار إيها، ولتقنين أوضاع الغرف الصناعية القائمة بما يحقق استقرارها واستمرار عملها بانتظام، وخاصة أن الغرف الصناعية واتحاد الصناعات كمؤسسات عامة تقوم بدور رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية للدول الناميه وبدونها لا تقضي الدول النامية على الفجوة الواسعة بينها وبين الدول المتقدمة، وهذه الهيئات تعمل فى إطار أهداف الجهاز الإدارى للدولة فى نطاق تحقيق الوظيفة الاجتماعيه للجهاز.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء آلية للهيئات والمرافق العامة والتى كانت من اختصاص رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء حسب دستور 2014، ويهدف إلى الحفاظ على الأوضاع المستقرة للهيئات والمصالح والمرافق العامة ومنها اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وحسما للخلافات القانونية المثاره فى أروقة المحاكم جاء هذا التعديل باعتبار القرارات الصادرة بانشاء الغرف الصناعية وتحديد الصناعات المنضمة إليه.
