أكد الدكتور وحيد عبدالصمد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن النقابة ملتزمة بما انتهى إليه قرار الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد، والتى قررت رفض انضمام نقابة العلاج الطبيعى، مؤكدا أن قرار الضم يعتبر باطلا ومخالفا للدستور؛ لأن مشروع القانون لم يطرح لحوار مجتمعى، كما أنه لم يعرض على الاتحاد وأعضائه، فالاتحاد كيان قائم منذ أكثر من 70 عاما وله خدماته وميزانيته ورعايته الاجتماعية لأفراده، كيف يتم ضم نقابة لهذا الكيان دون أخذ رأى أصحاب الشأن والذى يبلغ أعضاؤه 700 ألف عضو.
وأضاف عبدالصمد، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، طالبنا بتعديل قانون اتحاد المهن الطبية ولم يلتفت إلينا فى هذه المطالبات، فلماذا يتم اليوم الموافقة على ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد دون الرجوع لأوجه القصور فى قانون إنشائه، مشيرا إلى أن نقيب العلاج الطبيعى طالب من قبل الانضمام لمشروع علاج الاتحاد وتم مناقشة الطلب باللجان الفنية وانتهى رأى الاتحاد إلى إعطائه فقط خبرة مشروع العلاج ورفض الانضمام وهذا ما انتهت إليه الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد، والتى رفضت انضمام العلاج الطبيعى.
وطالب أمين صندوق نقابة الصيادلة، بضرورة تشكيل لجان من النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد للذهاب للجنة الصحة لإبداء آرائهم والمخاطر التى تعود على أعضاء الاتحاد عند ضم نقابة العلاج الطبيعى، هذا بالإضافة إلى شرح أضرار قانون المهن الطبية والمطالبة بتعديله.
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد أعلنت موافقتها بشكل مبدئي على اقتراح الحكومة بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية.
