أعادت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى للحكومة قرار رئيس الجمهورية رقم555 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين دول اعضاء الاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر" اتفاقية اغادير" والموقع في القاهرة، في أبريل الماضي.
وانتقد طلعت خليل عضو اللجنة الاتفاقية مؤكدا انها تقدم تسهيلات للمشغل الاقتصادي او "المطور" مشددا على ان الاتفاق يكرس للممارسات الاحتكارية ويساعد على التهريب.
وقال: إن مصر تعاني من تهريب الالعاب النارية والسلع والأسلحة بالإضافة إلى المخدرات ولا يجب فتح الباب تحت مسمى "مطور" معلنا رفضه للاتفاقية.
ورد ممثل مصلحة الجمارك بان الاتفاقية تساعد على زيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن الميزات تمنح للملتزمين والموثوق بهم.
وطالب عدد من النواب بتوضيحات حول حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتفاق واثر الاتفاقية على الاقتصاد المصري والحصيلة الجمركية.
واقترح الدكتور عيسى إعادة الاتفاقية وعرضها مرة اخرى بعض وصول التوضيحات المطلوبة من الخارجية ومصلحة الجمارك.
وانتقد طلعت خليل عضو اللجنة الاتفاقية مؤكدا انها تقدم تسهيلات للمشغل الاقتصادي او "المطور" مشددا على ان الاتفاق يكرس للممارسات الاحتكارية ويساعد على التهريب.
وقال: إن مصر تعاني من تهريب الالعاب النارية والسلع والأسلحة بالإضافة إلى المخدرات ولا يجب فتح الباب تحت مسمى "مطور" معلنا رفضه للاتفاقية.
ورد ممثل مصلحة الجمارك بان الاتفاقية تساعد على زيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن الميزات تمنح للملتزمين والموثوق بهم.
وطالب عدد من النواب بتوضيحات حول حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتفاق واثر الاتفاقية على الاقتصاد المصري والحصيلة الجمركية.
واقترح الدكتور عيسى إعادة الاتفاقية وعرضها مرة اخرى بعض وصول التوضيحات المطلوبة من الخارجية ومصلحة الجمارك.
