تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري
بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية
سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من القيادي الإخواني محمد سعد
الكتاتني، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة المهندس
إبراهيم محلب لحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف، سواء كانت أراض أو مبان أو مشروعات أو
مساهمات في شركات، وتمكين هيئة الأوقاف المصرية وحدها بكافة الاختصاصات طبقًا
للقانون.
واختصمت الدعوى رقم 82560 لسنة 70 قضائية، كلًا من
رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجمع
البحوث الإسلامية، بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا برقم
300 لسنة 2016 في 1 يوليو الماضي، تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد
رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من وزير الأوقاف وممثل
لوزارة الإسكان والاستثمار ورئيس هيئة الأوقاف المصرية ورئيس مجلس إدارة المجموعة
الوطنية لاستثمارات الأوقاف وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثل لهيئة
الرقابة الإدارية؛ لحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف سواء كانت أراض أو مبان أو
مشروعات أو مساهمات في شركات.
وأضافت الدعوى، أن هذا القرار صدر منعدمًا لغصبه سلطة هيئة الأوقاف المصرية وممهدًا لإخراج أموال الأوقاف عن هدفها التي أنشئت من أجله.
