2016.. الأعلى في نسبة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين.. 60 حالة اعتداء واستدعاء 138 إعلاميًا.. وإغلاق 4 إذاعات فلسطينية.. ومنع 18 من السفر.. و40 انتهاكًا بحق المعتقلين

وأوضح أن "إسرائيل" تمادت في اتباع سياسة تمديد وتأجيل الاعتقالات بشكل متكرر للصحفيين المعتقلين في سجونها وتثبيت أحكام، والتي بلغت ثاني أعلى نسبة انتهاك، وهي(98) حالة، تنوعت ما بين تمديد اعتقال صحفيين، واصدار احكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة وتثبيت حكم لصحفيين معتقلين بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.

كما سجل ثالث أعلى نسبة انتهاك إسرائيلي، والتي بلغت (87) حالة اقتحام ومداهمة وتحطيم وتخريب خلال عمليات التفتيش، والتي يتم فيها مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية من منازلهم ومؤسساتهم الإعلامية، مبينًا أن شهري نوفمبر وديسمبر سجلا أعلى نسبة اقتحامات ومصادرات معدات.

وبخصوص استخدام "إسرائيل" أسلوب المراقبة وبعض أساليب الضغوط والملاحقات التي تستخدم بطريقة ممنهجة لإخافة الصحفيين وإسكاتهم، كشف التقرير عن (85) حالة تحريض واتهام وإغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات إعلامية ومواقع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الاحتلال أغلق (4) إذاعات فلسطينية بهدف قمع حرية التعبير، ومحاولة لإسكات الصوت الفلسطيني المعارض للاحتلال، وإغلاق محطة "السنابل"، إضافة إلى إغلاق إذاعات (منبر الحرية، دريم، إذاعة الخليل) ومصادرة وتدمير معظم محتوياتها.

فيما رصد(18) حالة منع من السفر سواء لتلقي العلاج، أو لحضور مؤتمر دولي، أو تسليم جوائز أو تعليم، تحت حجج أمنية واهية، لتسجل ضمن الانتهاكات التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الصحفيين والإعلاميين.

ووثق التقرير (40) انتهاكًا بحق الصحفيين المعتقلين داخل السجون، وخاصة المرضى منهم، واستخدامه أساليب التعذيب والتغذية القسرية للمضربين منهم عن الطعام، والمضايقات والتنغيص وإرغامهم على دفع غرامات مالية باهظة الثمن كشرط للإفراج عنهم ومساومتهم.

وبخصوص الانتهاكات التي ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة والقطاع خلال عام 2016 والتي بلغت (120) انتهاكًا، منها (86) في الضفة، و(34) في القطاع.

وشددت على أهمية الصحافة ودورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وفضح انتهاكات الاحتلال، حاثة على ضرورة أن يمارس العمل الصحفي بكل حرّية، بما لا يتعارض مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحذرت من خطورة الاتفاق بين حكومة الاحتلال وإدارة شركة "الفيسبوك"، على واقع حرية التعبير في فلسطين وباقي أرجاء العالم، خاصة أن الكثير من الحكومات ستحذو حذو "إسرائيل" لتوقيع اتفاقيات شبيهة من شأنها أن تنتهك قواعد القانون الدولي، وتشكل انتهاكًا ممنهجًا لحرية الرأي والتعبير.

وأكدت أن ما نفذه الاحتلال بحق وسائل الإعلام من جرائم، ينتظر من الأطر الحارسة لحرية الصحافة والإعلام والنشر والطباعة ملاحقة السلطات الإسرائيلية، ويستدعي أيضًا تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحفيين.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين الأجهزة الأمنية الفلسطينية بوقف سياسة الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية العمل الصحفي أو النشر واحترام حرية التعبير التي كفلها القانون الفلسطيني.

وجددت دعوتها لتوحيد الجهود النقابية في الضفة وغزة، وضرورة إجراء انتخابات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين وفقًا للأصول المهنية والقانونية المتبعة يشارك فيها المجموع الصحفي كله، لاسيما وأن وموعد استحقاق الانتخابات كان من المفترض أن يكون منذ أشهر ماضية، ولا ندري لماذا يتم تأجيلها.