أقر الأكراد دستوراً للنظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا، أطلقوا عليه "العقد الاجتماعي" لتنظيم شؤون المنطقة على أن تجري انتخابات خلال أشهر.
وبعد اجتماع دام ثلاثة أيام صادق المجلس التأسيسي للنظام الفدرالي الخميس، بحضور 165 شخصية من المقاطعات الكردية الثلاث ومناطق تمت السيطرة عليها مؤخراً على "عقد اجتماعي" لإدارة شؤون المنطقة، بحسب بيان ختامي.
وعقد الاجتماع في الرميلان في محافظة الحسكة.
وقال الرئيس المشترك للجنة التنفيذية للنظام الفدرالي في شمال سوريا منصور السلوم: "نحن بصدد البدء بالعمل بالدستور الفدرالي"، مضيفاً "نحضر للانتخابات خلال مدة 6 أشهر".
وأفادت الوثيقة السياسية للمجلس التأسيسي للفدرالية "أننا في المناطق المحررة سنقوم بتنظيم حياتنا وفق هذا العقد المتفق عليه من قبل كل المكونات التي تعيش ضمن جغرافية شمال سوريا إلى أن يتم الاتفاق على دستور ديموقراطي يضمن حقوق كل السوريين".
وينص العقد الاجتماعي على تأسيس "مؤتمر الشعوب الديموقراطي" وهو بمثابة مجلس شعب يجري انتخابه كل 4 سنوات وعلى رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة.
لغات متساوية
كما يعترف النص بكافة اللغات المستخدمة في شمال سوريا على أنها "متساوية" ولكل من مكونات شمال سوريا تنظيم "حياته وتسيير أموره بلغته".
ويعتبر الدستور قوات سوريا الديموقراطية "قوات الدفاع المسلحة" لفدرالية شمال سوريا.
وتعد قوات سوريا الديموقراطية وهي تحالف فصائل عربية وكردية سورية الأكثر فعالية في قتال المتشددين في سوريا.
وتخوض منذ الخامس من نوفمبر حملة لطرد تنظيم داعش من الرقة، معقله في سوريا.
خطوات سابقة
وكان الأكراد أعلنوا في 17 مارس، خلال مؤتمر واسع بمشاركة مكونات عربية وسريانية وأرمنية وغيرها النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا.
وبرز نفوذ الأكراد مع اتساع رقعة النزاع في 2012 مقابل تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية.
وبعد انسحاب قوات النظام تدريجياً من هذه المناطق، أعلن الأكراد إدارة ذاتية موقتة في مقاطعات كوباني وعفرين (ريف حلب الشمالي والغربي) والجزيرة (الحسكة)، أطلق عليها اسم "روج آفا" (غرب كردستان).
وباتت الإدارة الذاتية المرجعية التي تتولى تسيير شؤون الناس وإدارة المؤسسات والخدمات، واتخذت سلسلة إجراءات أبرزها إدخال اللغة الكردية إلى المناهج الدراسية.
واعتبرت عضوة اللجنة التنفيذية في فدرالية شمال سوريا فوزة اليوسف، أن أهمية "الدستور وهو بمثابة عقد اجتماعي تكمن في أن مناطقنا كانت بحاجة إلى نظام إداري ودفاعي بعد تحريرها من داعش وجبهة النصرة والنظام".
وأضافت "هذا حقنا كشعب كردي فضلاً عن المكونات الأخرى لضمان حقوق الجميع".
وأكدت أن "النظام الفدرالي الديموقراطي هو الأنسب للمنطقة ولكل سوريا".
