قرَّرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل دعوى إجراء الكشف الطبي النفسي والعصبي وتحليل المخدِّرات وقياس الثبات الانفعالي وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحًا ناريًّا، وتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم، إلى جلسة 19 يناير؛ لرد الحكومة.
كان محمد حامد سالم، المحامي، قد أقام دعوى حملت رقم 46622 لسنة 70 ق اختصم فيها رئيس الجمهورية، قال فيها: إنه تصاعدت في الآونة الأخيرة جرائم أمناء الشرطة ضد بعض المواطنين المصريين، وكان أبرزها اعتداؤهم على العاملين بمستشفى المطرية، وقيام أحد أمناء الشرطة بقتل مواطن بالدرب الأحمر بسلاحه الميري، إلى أن وصل بنا الحال بأن قام أحد أمناء الشرطة بقتل أحد المواطنين، وإصابة اثنين بسلاحه الناري في مدينة الرحاب بالتجمع الأول بسبب كوب شاي.
وأشارت الدعوى إلى أن هذه الممارسات تزيد الفجوة بين الشعب وجهاز الشرطة الذي يمثل النظام، وأصبحت جرائم أمناء الشرطة جزءًا من مؤامرة تُحاكُ ضد هذا الوطن؛ لإشعال الفتن وتهييج الشارع وتقليب الرأى العام ودعوة الناس للتظاهرات لإحداث فوضى يتدخل فيها الخوَنة والعملاء وأجهزة استخباراتية.
وأضافت أنه من أبجديات حمل السلاح الناري أن يكون حامله متزنًا نفسيًّا وعصبيًّا، ويتمتع بالثبات الانفعالي وضبط النفس، وكل هذا يسبقه عدم تعاطيه مواد مخدِّرة، إلا أننا نجد أن بعض أمناء الشرطة اقترفوا جرائم لا يرتكبها إلا المختلون عقليًّا ونفسيًّا وتحوَّلوا من حُماة للشعب إلى قاتلين له، وتسبَّبوا في ضياع أُسَرهم وأُسَر قتلاهم، الأمر الذي يتطلب إجراء الكشف الطبى النفسى والعصبى وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالى، وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة الذين يحملون سلاحًا ناريًّا، على أن يتم ذلك في مستشفيات القوات المسلحة ضمانًا لنزاهتها، وتثبيت كاميرات مراقبة عالية الجودة على ملابسهم لتعزيز الشفافية.
