أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه ضد المحاكمات العسكرية، لأن المواطنين يجب محاكمتهم أمام القضاء الطبيعى، وأن يترك اختصاص القضاء العسكرى لمحاكمة المتورطين فى جرائم ضد القوات المسلحة والجيش المصري، أفرادًا ومنشآت، مؤكدا أننا لم نكن فى حاجة إلى المحاكمات العسكرية.
وأضاف شكر في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن المحاكم الخاصة هي محاكم مدنية، ومحاكم أمن الدولة القضاة فيها مدنيون، والاختلاف فقط يكمن في إجراءات التقاضى التى لا تعطى الضمانات الكافية للمواطنين.
