تواصل محكمة جنايات القاهرة، سماع شهادات الشهود في القضية المعروفة بـ"أحداث استاد الدفاع الجوي".
ورفضت المحكمة توجيه سؤال الدفاع للشاهد الدفاع اللواء محمد سالم مدير القرية الأولمبية التي يقع فيها استاد الدفاع الجوي، عن إذا ما كان من الطبيعي أن تتسلح الجهات الأمنية المكلفة بتأمين الاستاد بأسلحة الخرطوش وقنابل الغاز لمواجهة احتشاد الجماهير، ليقول القاضي بأن ذلك ليس من اختصاص الشاهد.
وسأل الدفاع الشاهد كذلك، عن مسئول إقامة الممر الحديدي أمام بوابة الجماهير، وعن إذا ما كان قد طلب منه إقامة ذلك المرر، ليجيب الشاهد بأنه لا يتذكر التفاصيل، وأن أقواله بالتحقيقات.
وأبدى اللواء خالد متولي، والذي شغل منصب حكمدار القاهرة وقت الأحداث، عدم تذكره تفاصيل الواقعة، وتمكسه بما جاء في أقواله بالتحقيقات.
وأضاف متولي خلال شهادته: أنه حاليًا على المعاش، وأجاب على تساؤل الدفاع بخصوص الممر الحديدي وإطلاق قنابل الغاز خلال الأحداث، بالإشارة الى تمسكه بأقواله في التحقيقات، وأن الأحداث تمت من فترة طويلة.
وسأل الدفاع اللواء محمد سالم، مدير القرية الأولمبية التي يقع فيها استاد الدفاع الجوي، عن مسئول إقامة الممر الحديدي أمام بوابة الجماهير، وعن إذا ما كان قد طلب منه إقامة ذلك المرر، ليجيب الشاهد بأنه لا يتذكر التفاصيل، وأن أقواله بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم «البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة»، وكانت المحكمة قررت- في فبراير الماضي- إعادة التحقيق في القضية.
