أعرب النائب البرلماني محمد مصطفى السلاب، عن احترامه لكافة الجهود والمبادرات المطروحة لتعديل تشريعات وقوانين الأسرة والأحوال الشخصية انطلاقا من المسئولية التاريخية الواقعة على كاهل أعضاء مجلس النواب المصري وخصوصية ذلك القانون الذي يمس حياة عموم الشعب المصري.
وطالب "السلاب"، خلال تصرحيات صحفية، بإصدار قانون موحد منظم للأحوال الشخصية تسد فيه كل الثغرات الواردة بالقوانين الحالية بشكل يقوم على تغليب مصلحة الطفل كأولوية رئيسية ويحفظ حق الأم والأب من خلال منع أي فرصة للتلاعب بحقوق أي من الطرفين، كما أشار إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع يتيح مناقشة وجهات النظر المختلفة في هذا الشأن.
