أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من "ك.س" مدير عام مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، و"م.م" نائب مدير المستشفى، و"س.س" المدير المالي والإداري بالمستشفى، و"ع.ن" مديرة الصيدلية بالمستشفى، و"ر.م" رئيسة هيئة التمريض بالمستشفى للمحاكمة التأديبية، لأنهم اعتبارًا من 2015/7/1 حتى 2016/8/1 بدائرة عملهم بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفي وخالفوا القوانين والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، وذلك بأن اشتركوا في وضح لائحة داخلية بقائمة أسعار يتم بموجبها تحصيل مبالغ من منتفعي التأمين الصحي دون وجه حق وبالمخالفة للعقد المبرم بين مستشفى الأطفال التخصصي والتأمين الصحي وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
في حين انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 83 لسنة 2016 بنها القسم الثاني والتي باشرها الأستاذ محمد عراقي وكيل أول النيابة، وأشرف عليها المستشار بلال غنيم لحفظ الاتهام لعدم الأهمية فيما يخص "س.م" مدير مكتب الدخول والخروج بمستشفى الأطفال لتحصيله مبلغ ألف جنيه من الشاكي دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات، وكذلك حفظ ما أسند إلى "م.م" مراجع حسابات المرضى بمستشفى الأطفال لتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال رد مبلغ ألف جنيه للشاكي والذي تم تحصيله منه دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات.
كما قررت النيابة صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة وإلغاء لائحة الأسعار المخالفة سالف الإشارة إليها وكل اللوائح المخالفة والتي يتم بموجبها تحصيل مبالغ من الموطنين دون وجه حق مع رد مبلغ ألف جنيه الذي تم تحصيله من الشاكي دون وجه حق.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى المواطن أحمد تامر، ضد المختصين بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها والتي يتضرر فيها من قيامهم بإجباره على سداد مبلغ ألف جنيه عند إجراء عملية إصلاح تشوهات قدميه لنجلته الطفلة نوران أحمد بتاريخ 2016/1/20 حال إنها محولة من التأمين الصحي لهذه المستشفى وأن التأمين الصحي يتحمل كل تكاليف العملية وفقًا للعقد المبرم بينه وبين المستشفى المذكور.
وقد كشفت التحقيقات عن مخالفة إدارة مستشفى بنها بنود العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومسئولية أعضاء ومجلس إدارة المستشفى عن قيامهم بعمل لائحة داخلية بقائمة أسعار يتم بموجبها تحصل مبالغ إضافية عما تم التعاقد عليه مع التأمين الصحي بالمخالفة لبنود العقد.
في حين انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 83 لسنة 2016 بنها القسم الثاني والتي باشرها الأستاذ محمد عراقي وكيل أول النيابة، وأشرف عليها المستشار بلال غنيم لحفظ الاتهام لعدم الأهمية فيما يخص "س.م" مدير مكتب الدخول والخروج بمستشفى الأطفال لتحصيله مبلغ ألف جنيه من الشاكي دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات، وكذلك حفظ ما أسند إلى "م.م" مراجع حسابات المرضى بمستشفى الأطفال لتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال رد مبلغ ألف جنيه للشاكي والذي تم تحصيله منه دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات.
كما قررت النيابة صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة وإلغاء لائحة الأسعار المخالفة سالف الإشارة إليها وكل اللوائح المخالفة والتي يتم بموجبها تحصيل مبالغ من الموطنين دون وجه حق مع رد مبلغ ألف جنيه الذي تم تحصيله من الشاكي دون وجه حق.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى المواطن أحمد تامر، ضد المختصين بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها والتي يتضرر فيها من قيامهم بإجباره على سداد مبلغ ألف جنيه عند إجراء عملية إصلاح تشوهات قدميه لنجلته الطفلة نوران أحمد بتاريخ 2016/1/20 حال إنها محولة من التأمين الصحي لهذه المستشفى وأن التأمين الصحي يتحمل كل تكاليف العملية وفقًا للعقد المبرم بينه وبين المستشفى المذكور.
وقد كشفت التحقيقات عن مخالفة إدارة مستشفى بنها بنود العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومسئولية أعضاء ومجلس إدارة المستشفى عن قيامهم بعمل لائحة داخلية بقائمة أسعار يتم بموجبها تحصل مبالغ إضافية عما تم التعاقد عليه مع التأمين الصحي بالمخالفة لبنود العقد.
