قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الين المحامي العام تجدد حبس 15 متهمًا بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
وجاء قرار تجديد الحبس للمتهمين بالقضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا وهم كل من: إبراهيم عبد القوي محمد مرسي، إسلام عبد المنعم محمد شلتوت- حسن محمد حسن فرج- أحمد رمضان عبد السلام الأنصاري،على عبد الله مبروك علي الفقي، أحمد محمد حسني توفيق، محمود بهيج عبد الغفار، إبراهيم أحمد محمد قطب، معاذ عبد السلام شعيب،أحمد حسن عبد التواب، أيمن مصطفي عبد القادر هجرس، محمد عادل أحمد المصري،حسن خطيري طلبة خطيري،علي عبد العظيم محمد 15يوما على ذمة التحقيقات وتحديد جلسة 3 يناير لنظر امر تجديد حبسهم على ذمة القضية.
ووجهت النيابة لهم اتهامات عدة في مقدمتها إنشاء وتكوين تنظيم إرهابي، بالمخالفة لأحكام القانون بقصد الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها والشخصيات العامة وقوات الشرطة والقوات المسلحة.
تضمنت الاتهامات المسندة إلى الجناة: حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات لا يجوز حيازتها أو إحرازها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم الذين نفذوا محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة بإطلاق الرصاص عليه بمدينة السادس من أكتوبر، وكذا محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالقاهرة الجديدة.
وجاء قرار تجديد الحبس للمتهمين بالقضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا وهم كل من: إبراهيم عبد القوي محمد مرسي، إسلام عبد المنعم محمد شلتوت- حسن محمد حسن فرج- أحمد رمضان عبد السلام الأنصاري،على عبد الله مبروك علي الفقي، أحمد محمد حسني توفيق، محمود بهيج عبد الغفار، إبراهيم أحمد محمد قطب، معاذ عبد السلام شعيب،أحمد حسن عبد التواب، أيمن مصطفي عبد القادر هجرس، محمد عادل أحمد المصري،حسن خطيري طلبة خطيري،علي عبد العظيم محمد 15يوما على ذمة التحقيقات وتحديد جلسة 3 يناير لنظر امر تجديد حبسهم على ذمة القضية.
ووجهت النيابة لهم اتهامات عدة في مقدمتها إنشاء وتكوين تنظيم إرهابي، بالمخالفة لأحكام القانون بقصد الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها والشخصيات العامة وقوات الشرطة والقوات المسلحة.
تضمنت الاتهامات المسندة إلى الجناة: حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات لا يجوز حيازتها أو إحرازها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم الذين نفذوا محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة بإطلاق الرصاص عليه بمدينة السادس من أكتوبر، وكذا محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالقاهرة الجديدة.