قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، اليوم الإثنين، تجديد حبس متهمين من عمال هيئة النقل العام 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم وتحديد جلسة 3 يناير المقبل لنظر أمر التجديد.
وجاء قرار حبس للمتهمين، محمد عبد الخالق وأيمن عبدالمعطي وذلك بعد إخلاء سبيل 4 متهمين آخرين بالقضية خلال الجلسات السابقة وكان النيابة في نوفمبر الماضي قررت إخلاء سبيل 4 آخرين من متهمي عمال هيئة النقل العام بضمان محل الإقامة.
ووجهت النيابة اتهامات التحريض على الإضراب والامتناع عن نقل المواطنين في أول أيام العام الدراسي، وإثارة العاملين بالهيئة للتظاهر، وإحداث نوع من الارتباك في إحدى الهيئات الحكومية بالتزامن مع بدء الدراسة، ما يتسبب في إحداث حالة من الفوضى والغضب بين المواطنين.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين دعوا العاملين بهيئة النقل العام، على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى تنظيم إضراب عن العمل تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، للضغط على الهيئة للمطالبة بعودة تبعيتها لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة، وإقالة رئيس الإدارة الطبية.
