سيدفع مصرف "دويتشه بنك"، أكبر المصارف الألمانية، نحو 40 مليون دولار لتسوية اتهامات تتعلق بتقديم معلومات مضللة لعملائه.
وقالت جهات تنظيمية في الولايات المتحدة أمس الجمعة، إن وحدة تابعة لـ"دويتشه بنك" أقرت بأنها ضللت مستثمرين وخرقت قوانين تنظم سوق الأوراق المالية، وستدفع أكثر من 40 مليون دولار لتسوية اتهامات بتقديم معلومات مضللة لعملاء.
ووافق البنك الألماني على دفع 37 مليون دولار لتسوية اتهامات من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والجهات المماثلة في نيويورك، إضافة إلى 3.25 مليون دولار لهيئة تنظيم الصناعة المالية "فينرا".
وأقر "دويتشه بنك" في التسوية بأن مواده التسويقية الخاصة بكيفية توجيه أوامر الشراء كانت مضللة. وبحسب وثائق متعلقة بعملية التسوية فإن المشكلات نتجت عن خطأ في نظام التشفير.
وقالت المتحدثة باسم "دويتشه بنك"، أماندا وليامز، في بيان إن البنك "سعيد بحل تلك الأمور... نعتقد بأن جميع المخاوف، التي تم التطرق لها في التسويات، والتي لا تزعم إساءة التصرف أو المخالفة عن عمد، تمت معالجتها".
