أخيرا وبعد معركة قضائية طويلة وشاقة، فازت مجموعة
من العمال المعاقين ذهنيا والذين تم استغلالهم بدفع أقل من دولار في الساعة، على
تعويض من الدولة قدره 100 مليون دولار أسترالي، "الدولار الأمريكي يوازي 1.33
دولار أسترالي".
وسيتقاسم ما يربو على 10 آلاف عامل معاق ذهنيا من
جميع أنحاء أستراليا مبلغ التعويض الهائل بعدما وقعت المحكمة الفيدرالية على الحكم.
وكان عدد من العمال قد رفعوا دعوى قضائية نيابة عن
المجموعة ضد الحكومة الأسترالية في عام 2013 احتجاجا على أن العمال في المؤسسة
الأسترالية لمساعدة ذوي الإعاقة كانوا يحصلون على أجور متدنية "لا تزيد على
99 سنتا" في انتهاك صارخ للقوانين التي تحمي حقوق المعاقين.
وذكر موقع "نيوز. كوم" الإخباري
الأسترالي أمس أن هذه التسوية التاريخية كانت بانتظار موافقة المحكمة. وكانت
المحامية المدافعة عن حقوق المعاقين قد مضت باستماتة في مشوار القضية على الرغم من
حملة التخويف التي شنها مسؤولون في مؤسسات تشغيل المعاقين ذهنيا، ومنها عدد من
المشروعات الحكومية، من أن العمال سيفقدون وظائفهم، إذا ما مضت قدما في هذه القضية.
ويقوم العمال المعاقون في هذه المؤسسات بأعمال التصنيع والتغليف والتنظيف، ويحصلون على أجور متدنية بالرغم من صدور حكم للمحكمة الفيدرالية لصالحهم في قضية أخرى عام 2012 ثبت من خلالها ممارسة التمييز ضد هؤلاء العمال وانتهاك حقوقهم.
