يفصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي
عبدالعال يوم الإثنين المقبل فى عضوية النائب خالد بشر، بعدما طالبت لجنة الشئون التشريعية برفع الحصانة عنه لإصداره شيكات دون رصيد
لأحد المواطنين.
وكشفت مصادر برلمانية عن أن الحكومة أرسلت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للأمانة العامة لمجلس
النواب وهيئة مكتب المجلس، فيما ستعقد اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة يوم
الإثنين المقبل اجتماعا لاستكمال مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا
لإرساله إلى اللجنة العامة بالبرلمان لمناقشته وإقراره.
وأكدت المصادر أن اللجنة
التشريعية تسلمت تصورات
الحكومة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وسوف
يعرض على أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، لما يمثله مشروع القانون من أهمية
لمواجهة الإرهاب.
وكشفت المصادر أنه من المتوقع أن يعقد البرلمان خلال
جلساته العامة يوم الإثنين المقبل للانتهاء من مناقشة التعديلات التي تقدم بها عدد
من النواب على قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لسرعة التقاضي في القضايا المتهم
فيها إرهابيون.
كان عدد من النواب قد طالب بضرورة مناقشة التعديلات
المقدمة على قانون الإجراءات الجنائية دون انتظار لمشروع قانون جديد خاص بالإجراءات
الجنائية، والذي تعده الحكومة حاليا.
وكان الدكتور علي عبدالعال
رئيس مجلس النواب قد أحال
خلال جلسات الأسبوع الماضي مشروع قانون مقدم من
النائب محمد عطا سليم، و70 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 إلى لجنة الشؤون الدستورية
والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب سليمان
وهدان، و70 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية والقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين المنشآت
العامة والحيوية.
من جانبه، قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس تشريعية
النواب: إن اللجنة ستنظر إلى مقترحات النواب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية،
ومناقشتها بشكل موسع، ومن ثم إعداد تقرير لعرضه على المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة
ستعمل على إجراء تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية، لا يتعارض مع نصوص الدستور .
على الصعيد ذاته، تناقش لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية
ولجنة الدفاع والأمن القومي مشروع القانون المقدم من
النائب عبدالرحيم علي و60 نائبًا بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2015
بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.
وكان الدكتور عبدالرحيم علي قد أكد أنه تقدم لمجلس
النواب بمشروع القانون لضمان تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب وأسرهم، لافتًا إلى أن
هذا التعديل يأتي نظرًا لما تشهده مصر في الفترة
الحالية من صور متعددة للعنف والإرهاب تنفيذًا لمشروعات إرهابية جماعية
وفردية، خارجية وداخلية، لم تكن تعرفها مصر من قبل.
وأضاف "علي" أن الواقع في مصر كشف عن وجوب
التدخل
التشريعي لمواجهة تلك الظاهرة الإجرامية، وعبر إدخال
بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بمجال الجرائم الإرهابية كإحدى
الأدوات التي تسهم في مواجهة الإرهاب من خلال عقوبات رادعة وإجراءات سريعة
وحاسمة ملتزمة في ذلك بالشرعية الدستورية واحترام
دولة سيادة القانون.
وأكد "علي" أن كل هذا دفعه لأن يتقدم بهذا
المقترح، الذي يحيل إلى القضاء العسكري كل الجرائم المتعلقة بالإرهاب، سواء
المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بالإرهاب أو قانون
العقوبات الباب الثاني، الخاص بالجرائم الماسة بأمن الحكومة من جهة الداخل،
ورائدنا في ذلك هو أحكام الدستور
والتي نصت في المادة 204 منه على الآتي:
"القضاء العسكري
جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات
المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات
العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري،
إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على
المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق
العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو
ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع
الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء
مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد
القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري
الأخرى".
