شاركت مها هلالي مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة ممثلة للمجلس في لقاء المجالس القومية، الذى دعت إليه لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لإبداء المقترحات حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وشارك في الاجتماع وفود من المجلس القومي لشئون الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للسكان، فضلا عن المجلس القومي للمرأة، وحضره عدد من النواب أعضاء اللجنة والنواب على مقاعد الإعاقة من بينهم النائبة الدكتورة هبة هجرس.
وأكدت مها هلالي، خلال الاجتماع، ضرورة تضمين القانون لعدد من النقاط التي تكفل حقوق المرأة ذات الإعاقة والمساواة بين الرجل والمرأة من الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، ومن ذلك حق منح الجنسية للأطفال لذوي الإعاقة لأم مصرية أسوة بالأطفال غير المعاقين، وحق الشخص ذوي الإعاقة الغير متمتع بخدمات التأمين الصحى في الحصول على كافة خدمات التأمين بموجب بطاقة إثبات الإعاقة دون الإلزام بالقيد في مدرسة في حالة الأطفال ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى ضرورة أن يتضمن القانون تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الحصول على المعلومات والتثقيف والخدمات في مجال الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة دون تمييز بسبب السن أو نوع الإعاقة أو النوع الاجتماعي أو أي سبب آخر، وإلزام كافة المواطنين بإجراء فحوص للكشف عن الإعاقات المتوارثة المحتملة ما قبل الزواج، فضلا عن إلزام وزارة التربية والتعليم بإدراج الطفل ذوي الإعاقة في أقرب مدرسة، على أن ينطبق هذا أيضا على الأطفال من غير ذوي الإعاقة إذا كان أحد والديهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يتم توفير المعلومات لولي الأمر من ذوي الإعاقة بالوسائل المناسبة لنوع إعاقته.
وطالبت هلالي بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعطاء فرص إضافية للمتسربين من التعليم من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للإعاقات المتعددة، والسماح بإلحاقهم بفصول التعليم المجتمع، بالإضافة إلي إلزام وزارة التعليم العالي بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعيين ضمن هيئة التدريس، كما يحظر وضع أية قواعد أو شروط تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها من الحصول على هذا الحق دون تمييز طالما تحقق لديه مصوغات التعيين.
ولفتت إلي إلزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وتأهيلهم، كما يحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق بسبب الإعاقة أو النوع الاجتماعي أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
يذكر أن لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، والتى تضم في عضويتها عددا من الخبراء في مجالات الإعاقة المختلفة، قد ناقشت وعلى مدار عدد من جلساتها مواد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بهدف الوقوف على ما تضمنته هذه المواد من حقوق للمرأة والفتاة ذات الإعاقة، وما تحتاجه المواد من تعديلات لضمان شمولها على هذه الحقوق.
