نظم عدد من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات لقاء بمدينة المنصورة بحضور النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، لتوحيد مطالبهم بما يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية.
وقال العاملون في بيان لهم اليوم الثلاثاء: إن هناك حالة من الغليان بين العالمين بالشركة خاصة بعد غلاء الأسعار، في انتظار قرار لمجلس الإدارة بتعديل المرتبات وزيادة العلاوة السنوية، خاصة بعد تحويل الشركة لمشغل متكامل.
واتفق الحضور على تقديم 9 مطالب للعمال وهي: ضرورة الاستفادة من الموارد البشرية للشركة وتعظيم دور العامل والحد من استقدام العمالة من خارج الشركة بنظام "الاوت سورس" والذي يكلف ميزانية الشركة مليارات الجنيهات سنويا، واقرار العلاوة السنوية للعام الحالي بنسبة لا تقل عن 15%، زيادة البدل الوظيفي بما يعادل 50% لمواجهه الغلاء لضمان حياة كريمة للعاملين، تحديد موعد نهائي لإصدار لائحة شئون العاملين التي طال انتظارها بديلا عن الحالية والتي صدرت عام 2008 وبها مواد تخالف قانون العمل، تحسن مستوى الخدمة الصحية التي تقدمها الشركة للعاملين وأسرهم وأصحاب المعاشات وإزالة ما بها من سلبيات والتأكيد على إلغاء نسبة تحمل العاملين على الأدوية والتي تقدر 20%، ضرورة إعادة النظر في صرف مكافأة نهاية الخدمة ليستفيد منها كل العاملين بالشركة وليست الإدارة العليا فقط.
وأكد عادل إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضامن الاتحاد مع مطالب العاملين بالمصرية للاتصالات.
ودعا إلى استخدام لغة العقل والحكمة للخروج من هذا الاحتقان بطريقة آمنة تحقق الرضا للطرفين حفاظا على الشركة المصرية للاتصالات كأحد مقومات الاقتصاد الوطني كشركة قومية.
