كشفت محكمة عراقية متخصصة في قضايا غسل الأموال أنها أجبرت مصارف أهلية على تسديد غرامات وفوائد تأخير مستحقة بذمتها نتيجة مخالفتها إجراءات بيع العملة الأجنبية، مشيرة إلى أن مجموع ما تم استيفاؤه حتى الآن وصل إلى 245 مليار دينار (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي تقريبا).
وقال قاضي جنح غسل الأموال راضي الفرطوسي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء للمركز الإعلامي للسلطة القضائية، إن ذلك حصل نتيجة شكوى حركها البنك المركزي العراقي، ووفق تقارير لديوان الرقابة المالية أشّرت نهاية العام 2014 مخالفات على المصارف الأهلية تخص نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية (الدولار).
وأشار إلى أن المصارف قامت بتحويل مبالغ مالية عبر نافذة البنك المركزي خارج العراق ولم تقدم ما يؤيد إدخال بضائع مقابل تلك الأموال ولم تقدم مستندات كافية لحيازة الدولار.
وأوضح أن المحكمة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بعد شكوى البنك المركزي، وأن المصارف الأهلية المخالفة بدأت بتسديد الغرامات وفوائد التأخير المسجّلة عليهم اعتبارا من عام 2012م.. مشيرا إلى أن آخر دفعة كانت في سبتمبر الماضي بمقدار 10 مليارات دينار.
ولفت إلى أن المحكمة اتخذت الإجراءات بحق زبائن المصارف الأهلية الذين قدموا تصاريح مزورة نتيجة تحريك شكاوى بحقهم.. وأن المصارف تعهدت بتسديد الغرامات وفوائد التأخير في مدة اقصاها النصف الأول من العام المقبل وأن إجراءات التسديد منتظمة.
ونوه بأن رئيس السلطة القضائية العراقي مدحت المحمود يتابع جميع ملفات غسل الأموال من أجل حسمها في أسرع وقت وفقًا للاجراءات القانونية، ويوصي بتذليل جميع العقبات التي تعترض عمل المحاكم المختصة.
وقال قاضي جنح غسل الأموال راضي الفرطوسي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء للمركز الإعلامي للسلطة القضائية، إن ذلك حصل نتيجة شكوى حركها البنك المركزي العراقي، ووفق تقارير لديوان الرقابة المالية أشّرت نهاية العام 2014 مخالفات على المصارف الأهلية تخص نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية (الدولار).
وأشار إلى أن المصارف قامت بتحويل مبالغ مالية عبر نافذة البنك المركزي خارج العراق ولم تقدم ما يؤيد إدخال بضائع مقابل تلك الأموال ولم تقدم مستندات كافية لحيازة الدولار.
وأوضح أن المحكمة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بعد شكوى البنك المركزي، وأن المصارف الأهلية المخالفة بدأت بتسديد الغرامات وفوائد التأخير المسجّلة عليهم اعتبارا من عام 2012م.. مشيرا إلى أن آخر دفعة كانت في سبتمبر الماضي بمقدار 10 مليارات دينار.
ولفت إلى أن المحكمة اتخذت الإجراءات بحق زبائن المصارف الأهلية الذين قدموا تصاريح مزورة نتيجة تحريك شكاوى بحقهم.. وأن المصارف تعهدت بتسديد الغرامات وفوائد التأخير في مدة اقصاها النصف الأول من العام المقبل وأن إجراءات التسديد منتظمة.
ونوه بأن رئيس السلطة القضائية العراقي مدحت المحمود يتابع جميع ملفات غسل الأموال من أجل حسمها في أسرع وقت وفقًا للاجراءات القانونية، ويوصي بتذليل جميع العقبات التي تعترض عمل المحاكم المختصة.
