تعقد النقابة العامة لعمال التجارة الثلاثاء المقبل، اجتماعا مع عمال شركة عمر أفندي، ومن المقرر أن يقدم العمال ورقة بمطالبهم إلى النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وتوجه مجموعة من موظفي شركات التجارة إلى النقابة العامة لعمال التجارة؛ لتقديم مذكرة بمطالبهم وعلى رأسها العلاوة الاجتماعية لسنة ٢٠١٦، وإيجاد حلول لانخفاض المرتبات أمام ارتفاع الأسعار، وإمكانية استغلال الشركات بالشكل الأمثل لتحقيق الأرباح ومواجهة الخسائر.
وكان عمال شركة "عمر أفندي"، طالبوا خلال الفترة الماضية بصرف العلاوة الاجتماعية للعام الحالي، والتي كان مقررًا إدراجها منذ يوليو الماضي في خانة المتغير، معربين عن استيائهم من تأخر صدور قرار بصرف العلاوة، مطالبين، وكيل للجنة القوى العاملة محمد وهب الله، بالتدخل لحل الأزمة، خاصة أنهم يعانون من تدني الأجور في ظل تزايد الأسعار، مؤكدين أن "وهب الله" وعدهم بصرف العلاوة فور إقرار قانون الخدمة المدنية.
وطالب العمال بسرعة إصدار قرار لتحديد موقف عمال قطاع الأعمال العام من العلاوة الاجتماعية لعام 2016، مشددين على أنها حق للعمال، وإقرارها ضرورة لمساندتهم حيال أوضاع معيشية متردية.
كان من المعتاد إقرار هذه العلاوة والإعلان عن نسبتها من الأجر الأساسي في عيد العمال من كل عام، إلا أن الأمر اختلف خلال العام الحالي وسابقه.
وتصرف العلاوة لجميع العاملين منذ عام 1987 من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
