أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض، مؤخرا حكمها الابتدائى بإعدام ١٥ مدانًا فى خلية التجسس الإيرانية التى تضم ٣٢ شخصًا، وتبرئة شخصين، والحكم بالسجن لمدد متفاوتة لـ١٥ آخرين.
هذا حكم «ابتدائي» لم يصل للدرجة النهائية الباتّة، قد يشدد وقد يخفف، لكن السؤال هنا: هل حكام إيران الخمينية اليوم يحبون الدولة السعودية؟، هل هم فى حالة عداء، بل حرب مفتوحة على السعودية فى الإقليم والعالم كله؟، هل «يتعفف» المخطط الخمينى عن اختراق سيادة الدول، وتجنيد العملاء، وتأسيس الشبكات الإرهابية؟، هل العمل فى الظلام، غريب على السلوكيات الخمينية؟، ثم إذا كان هذا كذلك، وهو كذلك، فهل سيعجز حرس الخمينية، قادة الإرهاب الإيرانى، عن إيجاد عملاء لهم بالسعودية، كما أوجدوا من قبل عملاء لهم بالبحرين والكويت والإمارات واليمن والسودان وتونس والمغرب وطبعا سوريا والعراق ولبنان؟.. ما هو جزاء من يقدم معلومات خطيرة تسهل للعدو، هنا نقصد النظام الخمينى، تدمير الأمن السعودى، اختراق القوات المسلحة عبر صيد معلومات حساسة عنها، مثل تحركاتها، وتعاميمها السرية، أيضا ما هو جزاء من يقدم معلومات، هو مؤتمن عليها بحكم عمله فى البنك أو مؤسسات حكومية وخاصة أخرى، لشياطين الحرس الثورى الخميني؟، هذه خيانة صريحة، وجزاء الخيانة العقاب، بشتى درجاته، حسب تقديرات قضائية محددة. مع اشتراط توفر البيئة القضائية العادلة، والإجراءات الصحيحة، وتقديم كل التسهيلات التى هى من حق المتهم، حتى يدفع عن نفسه التهمة، هذا حق لا منّة فيه على أى متهم، بأى جرم.
حق يقدمه النظام الإجرائى فى الدولة السعودية لمتهمى «داعش» و«القاعدة»، كما هو لمتهمى «داعش» الخمينية، نسخ أحزاب الله. معظم المدانين يعملون فى السلك العسكرى والدبلوماسى. كما ضمت خلية التجسس ٣٢ متهما (٣٠ سعوديا، وإيرانى، وأفغاني). الحكم «الابتدائي» جاء بعد ١٠ أشهر من المحاكمة، ١٦٠ جلسة، شارك فيها نحو ١٠٠ محام.
قبض على الخلية، بل الخلايا، فى ٢٠١٣ بعملية نوعية متزامنة فى ٤ مناطق سعودية هى «مكة والمدينة والرياض والشرقية».
أريد القول إنه يجب التنبّه هنا لمسألة مهمة، هى أن وجود عملاء وخونة سعوديين للنظام الخمينى، يجب أن ينحصر فيمن أدين بشكل نهائى، لا يعمم هذا الوصف على قواعدهم الاجتماعية، الشيعة هنا، فالشر يخص ولا يعم، وكما أن هناك «خونة» من عصابات «القاعدة» و«داعش» و«الإخوان» يقدمون الولاء لجماعاتهم وأحزابهم على حساب الوطن، فكذلك الحال مع خونة الخمينية بالسعودية.
الخائن يحاسب، لكن يجب الحذر من التشفّى وإطلاق حملة مطاردة الساحرات.
نقلا عن «الشرق الأوسط»