حصلت "بوابة البرلمان" على ملاحظات نقابة الصحفيين، على قانون الإعلام الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، من خلال لجنة الثقافة والإعلام والآثار، برئاسة أسامة هيكل.
وتتعلق ملاحظات النقابة بعدة أمور منها تعريف الصحف الكبرى، حيث عرفها مشروع القانون المعدل والمختلف عما تم التوافق عليه، بأنها التي تضم أكثر من ألف صحفي، وأكثر من 20 ألف عامل، وهو تعريف لا ينطبق على أي صحيفة في مصر.
واقترحت النقابة أن تكون المؤسسة الصحفية الكبرى هي التي تضم أكثر من 750 صحفيًا، وأكثر من 4 آلاف عامل.
كما اقترحت النقابة أن يكون منع الصحف والمطبوعات والمواد الإعلامية من التداول والعرض لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو التعرض للأديان أو نشر مواد إباحية، أو تلك التى تحض على التمييز والعنصرية والكراهية، جوازًا وليس وجوبًا.
وتضمنت المقترحات ألا تكون فترة التوفيق بين الصحفي وجهة العمل في حالة الفصل مقتصرة على 3 أشهر فقط بعد إخطار النقابة، واقترحت أن تمتد لمدة 8 أشهر أو عدم تحديد مدة.
وطالبت النقابة بأن يكون التأديب من اختصاصها بمفردها، وركزت في مقترحاتها على المادة 38، والتي عدلتها الحكومة في مشروعها الأخير، لتصبح:"لا يجوز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف والتمييز أو الطعن في الأعراض".
وأكدت النقابة أن هذا النص جاء بديلا للنص المتوافق عليه، والذي كان ينص على أنه:"لا يجوز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفيين أو الإعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم".
ورأت النقابة أن تعديل هذه المادة بهذه الطريقة يفتح الباب للحبس الاحتياطي في قضايا النشر، بما يُعد تراجعا عن الوضع الحالي، وما كفلته القوانين الحالية وتعديلاتها، بإلغاء الحبس الاحتياطي في جميع الخاصة بالنشر، كإحدى ضمانات حرية الصحافة والنشر والتعبير.
وأوضحت النقابة أنه تم حذف ما جاء في المادة 40 في الفصل السادس في مشروع القانون المعدل من الحكومة، بخلاف ما تم التوافق عليه، بخصوص:"عدم جواز تفتيش مكتب ومسكن الصحفي، إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة"، ورأت النقابة أنه لابد من العودة لهذا النص، أو الحد الأدنى بالعودة لما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون 96 لسنة 1996.
واقترحت النقابة فى المادة 49 أن يكون المد للصحفيين حتى 65 عامًا وجوبًا وليس جوازًا، كما جاء بمشروع القانون المعدل، بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الصحيفة، فيما عدا من صدرت ضده في أخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية بالمنع من مزاولة المهنة أو بالشطب من جدول النقابة، أو من لم يمر على عضويته بالنقابة 15 عامًا.
واعترضت النقابة على ما جاء فى مواد تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، حيث لاحظت أنه تم تقليل عدد الأعضاء رغم أن التوسع كان يهدف لتمثيل المجتمع بشكل موسع، وفي الوقت الذي تم تخفيض عدد الأعضاء في تشكيل كل لجنة، تم زيادة عدد الأعضاء الذين يختارهم الرئيس، فيما جاء ذلك على حساب ممثلي الجماعتين الصحفية، والإعلامية، الذين تختارهم نقابتي الصحفيين والإعلاميين.
