قال المهندس ابراهيم محلب رئيس لجنة استرداد اراضي الدولة، إن هناك عشرات الآلاف من قرارات الإزالة على مستوى المحافظات، وليس منطقيًّا أن تُنفّذ كلها من خلال قوات إنفاذ القانون المركزية، وإنما لا بدّ من أن تبدأ المحافظات بنفسها، وبالتنسيق مع مديريات الأمن فى تنفيذ كل ما لديها من قرارات، تتوافر فيها الشروط التى حددتها اللجنة وتحت إشرافها، وهذا يتطلب جهدًا من كل القيادات المحلية، بإشراف مباشر من المحافظين، وهو ما تعهد به الدكتور زكى بدر، وزير التنمية المحلية، الذى أكد أنه سيتابع هذا الأمر بشكل مباشر من خلال غرفة العمليات، وسيتم تكليف المحافظين بموافاة الوزارة ببيان أسبوعى بما تم تنفيذه من قرارات إزالة، لتقديمه للجنة.
وأوضح أن هذا لم يكن القرار الوحيد الذى اتخذته اللجنة فى اجتماعها الأسبوعى، فقد شهد الاجتماع عدة قرارات أخرى مهمة، كان أهمها استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضٍ تتعدى قيمتها 8 مليارات جنيه.
وأضاف، كان أول القرارات الموافقة على إحالة 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى، إلى وزارة الموارد المائية والرى، لتحديد مصدر الرى الخاص بها، تمهيدًا للبدء فى تقنينها وفق التقديرات التى انتهت إليها اللجنة الرئيسية، وبلغت أكثر من 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن هذا لم يكن القرار الوحيد الذى اتخذته اللجنة فى اجتماعها الأسبوعى، فقد شهد الاجتماع عدة قرارات أخرى مهمة، كان أهمها استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضٍ تتعدى قيمتها 8 مليارات جنيه.
وأضاف، كان أول القرارات الموافقة على إحالة 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى، إلى وزارة الموارد المائية والرى، لتحديد مصدر الرى الخاص بها، تمهيدًا للبدء فى تقنينها وفق التقديرات التى انتهت إليها اللجنة الرئيسية، وبلغت أكثر من 3 مليارات جنيه.
