حصلت "البوابة نيوز" على الملامح الاستراتيجية التي ستطلقها وزارة التضامن في 18 ديسمبر المقبل، الموافق لليوم العالمي للإعاقة، وتنص ملامح الاستراتيجية على الآتي:
التمهيد للاستراتيجية:
كفلت المواثيق والعهود الدولية حقوقا شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
خلال العقدين الآخرين برز دور المجتمع المدني وجهوده في مجال دعم قضايا الإعاقة.. توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتواصلت تلك الجهود بتأسيس وإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة.
سعى الحكومة الحالية لمعالجة تحديات التنمية وضمان تكافؤ الفرص للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.
أفرد الدستور المصري 2014 تسع مواد للأشخاص ذوي الإعاقة.
قامت الوزارة، وللمرة الأولى في تاريخها، بالعمل على إعداد استراتيجية لرعاية وحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبنت المنهج التشاركي مع الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة للوقوف على الفجوات في السياسات والبرامج والخدمات التي تقدمها.
عقدت الوزارة 16 ورشة عمل تشاورية على مستوى محافظات الجمهورية بواقع 4 ورش في كل قطاع جغرافي يستهدف أنواع الإعاقة المختلفة، حيث شارك ما يقرب من 600 مشارك يمثلون أكثر من 100 جمعية أهلية ومؤسسة وخبراء واستشاريين وكيانات محلية معنية وممثلي المجلس القومي لشئون الإعاقة وممثلين عن القطاع الخاص لتحديد القضايا والمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع أولويات العمل التي تساهم في وضع الاستراتيجية خلال الخمس سنوات القادمة.
الرؤية:
الأشخاص ذوو الإعاقة فاعلون منتجون تتوفر لهم الكرامة والإنصاف في المجتمع المصري.
الرسالة:
وزارة التضامن الاجتماعي توفر للأشخاص ذوي الإعاقة رعاية جيدة وتأهيلا ملائما وحماية اجتماعية متكاملة لتمكينهم بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
محاور الاستراتيجية:
المحور الأول: التشريعات والسياسات المُنظمة لقضايا الإعاقة
المحور الثاني: قواعد بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة
المحور الثالث: رعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوي الإعاقة
المحور الرابع: التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
المحور الخامس: الحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
المحور السادس: وعي مجتمعي داعم لدمج ذوي الإعاقة
نتائج الاستراتيجية
النتيجة الأولى: التشريعات والسياسات الوطنية المُنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مُفعّلة ومتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لكفالة حقوق ذوي الإعاقة.
النتيجة الثانية: وزارة التضامن الاجتماعي لديها قاعدة بيانات مُصنفة ومُحدَّثة لذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها تُوظف في تصميم السياسات والموازنات والخدمات.
النتيجة الثالثة: برامج رعاية وتقويم وتأهيل شاملة ومُتاحة وذات جودة عالية ضمن بيئة ميسرة وخالية من العوائق بحلول عام 2018.
النتيجة الرابعة: إتاحة فرص عادلة للتأهيل المهني والتمكين الاقتصادى للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل لتحسين مستوى معيشتهم.
النتيجة الخامسة: منظومة حماية اجتماعية لذوي الاعاقة فعَّالة ومُميكنة تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة.
النتيجة السادسة: وعي إيجابي عام ومجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع بنسبة 20% بحلول عام 2018.
