في الوقت الذي يقترب فيه النزاع في سوريا من إكمال سنته السادسة دون إحراز تقدم ملموس على صعيد الحلول السياسية، وجهت اليوم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة نداءً جديدًا للتمويل بقيمة 4.69 بليون دولار من أجل مواصلة القيام العمل الحيوي لدعم اللاجئين السوريين والبلدان المضيفة على مدى السنتين القادمتين.
وتجمع "الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات" ما يزيد على 240 شريكا في إطار استجابة منسقة وشاملة للمنطقة كلها، من أجل مساعدة 4.7 ملايين لاجئ سوري وما يزيد على 4.6 ملايين من سكان المجتمعات المحلية المضيفة لهم، في تركيا والأردن ولبنان ومصر والعراق.
ويعاني اللاجئون بصورة متزايدة من هشاشة أوضاعهم، حيث تعيش الأغلبية العظمى منهم تحت عتبة الفقر وتعاني بشدة في سعيها إلى تغطية تكاليف الاحتياجات الأساسية من قبيل الغذاء والإيجار والرعاية الصحية. وتمثل نساء وأطفال حوالي 70% من المحتاجين للمساعدة. كما أن نصف الأطفال اللاجئين لا يذهبون إلى المدارس. ومع اقتراب فصل الشتاء، يصبح دعم اللاجئين والبلدان التي تستضيفهم أمرًا بالغ الأهمية.
وقال أمين عواد، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في سوريا والعراق إنه"في الوقت الذي يدخل فيه النزاع سنته السادسة، لا يزال اللاجئون وأولئك الذين يستضيفونهم في أمّس الحاجة للمساعدة - الآن أكثر من أي وقت مضى، وتوفر لنا الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات إطارا لمساعدتهم على الحفاظ على كرامتهم واسترجاع الأمل في المستقبل - ولذلك، فإنهم يحتاجون إلى فرصٍ للعمل وكسب العيش، وإلى التعليم، وإلى الحماية وهي الأهم".
وإذ تدخل سنتها الثالثة، تركز برامج الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات على دعم حكومات البلدان المجاورة لسوريا.وفي ظل استمرار الأزمة السورية دون هوادة، تتزايد الاحتياجات ويواجه اللاجئون والمجتمعات المحلية المضيفة لهم مشاقًا متزايدة.وتحتاج تلك المجتمعات المحلية وحكوماتها إلى دعم متواصل، إذ تواجه أعباء حماية وتوفير الخدمات وتقاسم الموارد مع عدد هائل من اللاجئين.
وصرّح جوستافو جونزاليس، المنسق الإنمائي دون الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه "في الوقت الذي يفر فيه ملايين اللاجئين من سوريا، نشهد سخاءً وتضامنا استثنائيين مع البلدان والمجتمعات المحلية المضيفة لهم. وإذ تعكس الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الجهود القطرية في التصدي المتواصل لأزمة طال أمدها، تلتزم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة المساندة للخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات بتوفير أقصى ما نستطيع من العون لهم في مواجهة أشد الأزمات إلحاحا في العالم اليوم".
وسيتم رسميا إطلاق"الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات للفترة 2017-2018،" في 24 يناير 2017 في مؤتمر تستضيفه الحكومة الفنلندية في هلسينكي.
ومن المميزات الرئيسية للخطة، القيادة الوطنية لجهود الاستجابة الإنسانية، وتعزيز المساءلة، وتوسيع نطاق توفير وسائل كسب العيش والفرص الاقتصادية، وتوفير فرص التعليم للأطفال والشباب، واتباع نهج إقليمية مشتركة في مجال حماية حقوق اللاجئين وكرامتهم وسلامتهم، وتعزيز توظيف القدرات الوطنية والمحلية في مجال تقديم الخدمات.ومن المميزات البارزة في الخطة أيضا ضمان فرص استفادة اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة من الرعاية الصحية الأساسية والمنقذة للأرواح.
وقال ماتيوروكيت، ممثل المنتدى الإقليمي للمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بسوريا:إن هذا النداء يعكس حجم الاحتياجات الإنسانية والاحتياجات المتعلقة بالحماية وبناء القدرة على مواجهة الأزمات لدى البلدان المجاورة لسوريا،والتي تواصل تحمل أعباء ما نعتبره مسؤلية مشتركة لنا جميعًا. بيد أن هذا النداء يتوخى أيضا دعم التزامنا تجاه الإنسانية، حتى نُشْعِر السوريين والأسر التي فتحت أبواب بيوتها لاستقبالهم بأننا سنواصل دعم حقوقهم وكرامتهم والدفاع عنها.
ويظل النزاع في سوريا أكبر تحدٍ إنسانيٍ في العالم في الوقت الراهن، فداخل سوريا نحو 13.5 مليون رجل وامرأة وطفل في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية. ويجري حاليًا إعداد خطة استجابة مستقلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا.
