قالت النائبة سحر عتمان عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية: إن مشروع قانون «التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام»، طال انتظاره لمعالجة الأوضاع الصحفية والإعلامية وسد الفراغ الذى نتج عن انتهاء صلاحيات المجلس الأعلى للصحافة فى الثالث من يناير الماضى.
وتساءلت عتمان في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان": لماذا هذه الضجة التى يحاول البعض افتعالها ضد مشروع القانون الجديد، الذى فصل مواد الهيئات الثلاث عن «مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام»، ويمكن القول أن الحكومة، ومنذ البداية، أعلنت استجابتها لما ستتوافق عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، وأنها ستتقدم بمشرع القانون إلى مجلس الدولة للنظر فى مطابقته لمواد الدستور من عدمه.
وقالت عتمان إنه علي الرغم من صوت الكثيرين قد «بح» منذ البداية، مطالبين بفصل الهيئات عن القانون، لمخالفة ما هو مقدم لمواد الدستور 211، 212، 213 فإن الحكومة صمّت آذانها ومضت فى طريقها وأحالت القانون برمته إلى مجلس الدولة.
وأوضحت عتمان أن المشروع المقدم من الحكومة يتطابق تمامًا مع المشروع المقدم من لجنة الخمسين، فقط تم فصله من سياق القانون الأساسى استجابة لتوصية قسم التشريع بمجلس الدولة، غير أن البعض يطالب بعدم الفصل لعدة اسباب منها: أن بقاء حالة الشلل الراهنة، بعد انتهاء صلاحيات المجلس الأعلى للصحافة منذ يناير الماضى، تأتى فى مصلحة الإبقاء على رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير المطبوعات الصحفية بالمؤسسات القومية رغم انتهاء مدة البعض منهم فى يناير الماضى والبعض الآخر فى يونيو الماضى.
وأوضحت أن إصرار البعض على تعطيل إصدار القانون، خاصة بعض قيادات المجلس الأعلى للصحافة، ينطلق من حرص على استمرار المجلس الأعلى للصحافة بوضعيته وتشكيله الحالى، وهو أمر كان يجب أن ينأوا بأنفسهم عنه لوجود شبهة المصلحة فى الاستمرار وتعطيل إصدار القانون الآخر، أن إصرار البعض على التمسك بالقانون الموحد، رغم شبهة عدم الدستورية، يؤكد أن هناك من يتعمد تعطيل إصدار القانون من الأساس من خلال الادعاء بحجج واهية، ومعلومات مغلوطة والسعى إلى إثارة الجماعة الصحفية تحديدًا بادعاءات كاذبة ولا أساس لها.
وتساءلت عتمان في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان": لماذا هذه الضجة التى يحاول البعض افتعالها ضد مشروع القانون الجديد، الذى فصل مواد الهيئات الثلاث عن «مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام»، ويمكن القول أن الحكومة، ومنذ البداية، أعلنت استجابتها لما ستتوافق عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، وأنها ستتقدم بمشرع القانون إلى مجلس الدولة للنظر فى مطابقته لمواد الدستور من عدمه.
وقالت عتمان إنه علي الرغم من صوت الكثيرين قد «بح» منذ البداية، مطالبين بفصل الهيئات عن القانون، لمخالفة ما هو مقدم لمواد الدستور 211، 212، 213 فإن الحكومة صمّت آذانها ومضت فى طريقها وأحالت القانون برمته إلى مجلس الدولة.
وأوضحت عتمان أن المشروع المقدم من الحكومة يتطابق تمامًا مع المشروع المقدم من لجنة الخمسين، فقط تم فصله من سياق القانون الأساسى استجابة لتوصية قسم التشريع بمجلس الدولة، غير أن البعض يطالب بعدم الفصل لعدة اسباب منها: أن بقاء حالة الشلل الراهنة، بعد انتهاء صلاحيات المجلس الأعلى للصحافة منذ يناير الماضى، تأتى فى مصلحة الإبقاء على رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير المطبوعات الصحفية بالمؤسسات القومية رغم انتهاء مدة البعض منهم فى يناير الماضى والبعض الآخر فى يونيو الماضى.
وأوضحت أن إصرار البعض على تعطيل إصدار القانون، خاصة بعض قيادات المجلس الأعلى للصحافة، ينطلق من حرص على استمرار المجلس الأعلى للصحافة بوضعيته وتشكيله الحالى، وهو أمر كان يجب أن ينأوا بأنفسهم عنه لوجود شبهة المصلحة فى الاستمرار وتعطيل إصدار القانون الآخر، أن إصرار البعض على التمسك بالقانون الموحد، رغم شبهة عدم الدستورية، يؤكد أن هناك من يتعمد تعطيل إصدار القانون من الأساس من خلال الادعاء بحجج واهية، ومعلومات مغلوطة والسعى إلى إثارة الجماعة الصحفية تحديدًا بادعاءات كاذبة ولا أساس لها.
