كشف كريم سوس رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلي المصري عن أن التعديلات الجديدة التى أدخلها البنك المركزي المصرى على مبادرة التمويل العقاري، استهدفت بالدرجة الأولى المستفيدين من المعاشات والعاملين بالمهن الحرة، حيث كانت الشروط سابقا تمنع خصم قيمة التمويل من المعاش، وخاصة إذا كان يستفيد من المعاش أكثر من شخص.
وأضاف سوس، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين، أن التعديلات سمحت لأصحاب المهن الحرة باستخراج شهادة من محاسب معتمد، في ظل محاولة البنوك العمل على تأمين مخاطر الائتمان المرتفعة في مثل تلك الحالات.
وأوضح رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلي المصري أن التعديلات وحدت شروط الحصول على تمويل عقاري بين البنوك، حيث كانت بعض البنوك تختلف فيما بينها فيما يتعلق بسداد المقدم واحتسابه حسب السن والدخل، والبعض الآخر يختلف في القسط الشهري الذي يزيد كل سنة في بعض الحالات.
ولفت إلى أن التعديلات الأخيرة التي أدخلها البنك المركزي، على مبادرة التمويل العقاري من شأنها أن تزيد من معدلات الإقبال على التمويل العقاري بالبنوك، مشيرا إلى أن البنك يدرس الشروط الجديدة لتحديد كيفية تطبيقها.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعديلات جديدة بشأن مبادرة التمويل العقاري الصادرة في 18 فبراير 2014 لتيسير إجراءات التمويل العقاري خاصة لمحدودي الدخل ورفع معدلات بيع الوحدات المخصصة لتلك الشريحة، حيث تلاحظ للبنك المركزي تباين الشروط والأحكام المطبقة من قبل البنوك عند التعامل مع راغبي الاستفادة من المبادرة.
