طالبت رموز وطنية وأحزاب سياسية، حكومة المهندس شريف إسماعيل بإنشاء شركات وطنية برأس مال وطني وشعبي ومساهمة الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مصنع كبير لحل أزمة الدواء لسد العجز في نقص الأدوية الذي يعود أيضا إلى أنه يوجد شركات في قطاع الأعمال متعثره ماليا ولا تقدرعلى إنتاج الأدوية المكلفة ووجود بعض المشكلات مثل إضرابات العمال بشركات إنتاج الدواء ما يترتب عليه عدم تغطية السوق كما أن هناك احتكارا لنواقص الأدوية.
ودعت أحزاب المؤتمر والجيل وحماة الوطن والمحافظين، في بيانات صحفية لها اليوم، نقابة الصيادلة إلى ضرورة القيام بدور فاعل ومراقبة مخازن الأدوية، والمساهمة برؤيتها في تحديد حصتها من الأدوية بالإضافة إلى تقديم المقترحات المناسبة حول حل أزمة الشركات التي تقوم بتصدير أدوية بها نقص إلى الخارج.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان لجنة الصحة بالبرلمان، عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة مصير طلبها من رئيس البرلمان بزيادة عدد أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول صناعة الأدوية خاصة وأن هناك اتجاها لعدم استكمال لجنة تقصى الحقائق أعمالها، حال عدم الاستجابة لطلبها بزيادة عدد أعضائها فئ البرلمان، وسيتم بحث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الأدوية في السوق.
