تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات دعوى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى ضد هيئة المجتمعات العمرانية، للمطالبة بإسقاط فوائد على مديونية قيمتها 1.122 مليار جنيه كمستحقات للهيئة مقابل استخدام بعض الأراضى لإقامة مشروعات، بعد عرض تقرير الخبير المختص بوزارة العدل.
وطالبت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى في دعواها بوقف تنفيذ نص البند السادس من عقد الاتفاق المؤرخ في 24 فبراير 2015، والمتضمن تحديد فائدة دين مقدرة بسعر فائدة البنك المركزى في تاريخ سابق على الاتفاق بنحو 7 سنوات بما يوصمها بالبطلان لمخالفتها عددًا من مواد القانون المدنى.
وذكرت الدعوى، أن الشركة والهيئة اتفقتا في 24 فبراير 2015 على سداد 1.1 مليار جنيه تمثل المديونية المستحقة مقابل استخدامات بعض الأراضى، وفقًا لما انتهت إليه لجنة الخبراء في ديسمبر عام 2014 وتم الاتفاق على أن تسدد المديونية بواقع 10% عند التوقيع، و15% عند تعديل التخطيط، والباقى 75% يستحق السداد على 10 أقساط اعتبارًا من 1 مايو 2016.
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة فوجئت باحتساب الفوائد على الدين المتفق عليه بأثر رجعى قبل الاتفاق اعتبارًا من 17 يوليو 2006 أي بنحو 9 سنوات سابقة على تاريخ التسوية، كما أن الهيئة حددت فائدة على قيمة الدين بأكثر من الفائدة المقررة قانونًا في المسائل التجارية، وتجاوزت الفوائد (350%) من قيمة الدين ذاته، الأمر الذي دفع الشركة لإقامة الدعوى.
وطالبت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى في دعواها بوقف تنفيذ نص البند السادس من عقد الاتفاق المؤرخ في 24 فبراير 2015، والمتضمن تحديد فائدة دين مقدرة بسعر فائدة البنك المركزى في تاريخ سابق على الاتفاق بنحو 7 سنوات بما يوصمها بالبطلان لمخالفتها عددًا من مواد القانون المدنى.
وذكرت الدعوى، أن الشركة والهيئة اتفقتا في 24 فبراير 2015 على سداد 1.1 مليار جنيه تمثل المديونية المستحقة مقابل استخدامات بعض الأراضى، وفقًا لما انتهت إليه لجنة الخبراء في ديسمبر عام 2014 وتم الاتفاق على أن تسدد المديونية بواقع 10% عند التوقيع، و15% عند تعديل التخطيط، والباقى 75% يستحق السداد على 10 أقساط اعتبارًا من 1 مايو 2016.
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة فوجئت باحتساب الفوائد على الدين المتفق عليه بأثر رجعى قبل الاتفاق اعتبارًا من 17 يوليو 2006 أي بنحو 9 سنوات سابقة على تاريخ التسوية، كما أن الهيئة حددت فائدة على قيمة الدين بأكثر من الفائدة المقررة قانونًا في المسائل التجارية، وتجاوزت الفوائد (350%) من قيمة الدين ذاته، الأمر الذي دفع الشركة لإقامة الدعوى.
