أصدر اتحاد كتاب مصر بيانًا دافع فيه عن القضايا التي أثارها النائب أبو المعاطي مصطفى خلال الأيام الماضية، بشأن أحتواء روايات الأديب نجيب محفوظ على مضمون يحمل معاني خادشة للحياء العام.
وجاء نص البيان كالآتي: في ظل التطور الديمقراطى الذى كفلته نصوص غير مسبوقة فى الدستور المصرى ارتبطت بحقوق المواطن وحرياته فى التعبير والكتابة، وفى رحاب نهضة معرفية سريعة التطور والانفتاح، جعلت من حقوق المواطن وحرياته ضمانة لا غنى عنها لاستقرار الأنظمة السياسية وتقدم المجتمعات الحرة، وهى الحرية التى لم تجحدها الأديان والدساتير، ومنها الدستور المصرى العظيم، خرج على المصريين "نائب" من نواب الشعب! ليعتدى من خلال تصريح شائن لم يخل من مغالطة على حق المبدع المصرى فى الرأى والتعبير، مستهينا برمز كبير من رموز الكتابة والإبداع فى مصر والعالم وهو الأديب العالمى نجيب محفوظ، بل جاوز ذلك إلى المطالبة بمحاكمته بسبب ما كتبه من روايات عظيمة ملأى بالقيم الإنسانية الرفيعة، وذلك بتهمة خدش الحياء!.
وتابع البيان: وإذ تؤكد لجنة الحريات فى مجلس نقابة اتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى رفضها القاطع لهذا التصريح الشائن والمريب، وإدانتها له، فإنها تعلن إن أقل ما توصف به مثل هذه التصريحات هو تخلفها عما عبرت عنه إرادة الشعب المصرى العظيم ورؤيته فى حقوق الرأى والتعبير والحريات الموضوعة فى الدستور، وبناء على هذا يؤكد اتحاد الكتاب للرأى العام ما يأتي:
أولا: إن النائب ارتكب مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والبرلمانية بسبب حنثه فى قسمه الدستورى وذلك عندما انتهك بتصريحاته اللا مسئولة قسمه المنصوص عليه فى المادة 165 من الدستور المصرى، فضلًا عن مخالفته للمادتين 65، 67 منه، وهى المواد التى أقسم النائب على احترامها، واحترام الدستور الذى أتى به وأجلسه مقعده فى مجلس النواب! وكان من الواجب أن يلتزم الجميع بمواده حكامًا ومحكومين.
ثانيا: يمثل هذا التصريح الشائن اعتداءً صارخًا على حرية الفكر والإبداع فى عصر لم تعد الحدود الجغرافية أنفسها بقادرة على محاصرة حريات التفكير والإبداع والتداول الفكرى والمعرفى فيه، فباستطاعة أى طفل فى أفقر قرية مصرية وبضغطة زر واحدة فى هاتفه المحمول أو حاسوبه الشخصي، الانفتاح غير المحدود على كل ما ينشره العالم من ثقافات، ومن ثمّ فالرقابة على الرأى والإبداع التى يحاول بعض المتخلفين عن ركب العصر فرضها لا تمثل إلا خللًا فى بنية التفكير لا يمكن أن يرضى به الآن أحد.
ثالثا: ما قاله النائب وهو غير مختص، وليس ممن يمتلكون وعيا نوعيًّا حول ما تكلم فيه بشأن الأدب والفكر، وكما يتضح من تصريحه، يُعدّ اعتداء واضحًا على العقل المصرى صاحب أقدم حضارة فى التاريخ، هذا الشعب المعلم الذى لا يحتاج أي وصاية من هذا النائب أو من غيره على رأيه وتعبيره وإبداعه.
وأخيرًا، يطالب اتحاد كتاب مصر باعتذار النائب الرسمى للشعب، عن هذا التصريح، وعن إهانة رمز كبير من رموز العالم الإبداعية والثقافية.
وأكد الاتحاد فى بيانه، أنه لن يتوانى اتحاد كتاب مصر عن اتخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بردع كل من يحاول الاعتداء على حرية الرأى والتعبير والإبداع انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والفكرية الخالصة.
