دعوات لإطلاق سراح الصحفيين ومن تتجاوز أعمارهم ٨٠ سنة
«الخولى»: نفحص جميع الحالات قبل تقديم القائمة الثانية لـ«السيسي»
تواصل اللجنة المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا عملها لإعداد القائمة الثانية للعفــو عن الشباب المحبوسين، واستكمال اجتماعاتها اليومية لفحص الحالات المقدمة لها، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحث المخارج القانونية للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيًا.
وكشفت مصادر مطلعة داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن إصرار عدد من أعضاء المجلس، على الإفراج عن مجموعة من الشباب المحسوبين على ثورة يناير، وكذلك التيارات والحركات السياسية مثل الاشتراكية و٦ إبريل، وغيرهم من المنتمين لجماعة الإخوان بحُجة عدم تورطهم بشكل مباشر فى دماء المصريين.
وأكدت المصادر أن أعضاء بالقومى لحقوق الإنسان، طالبوا بالإفراج عن الشباب المنتمين لجماعة الإخوان، على اعتبار أن مجرد الانتماء للجماعة ليس جريمة يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى شمول القائمة عددا من القيادات البارزة المحسوبة على الجماعة وعلى رأسهم الدكتور مهدى عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان، والمستشار محمود الخضيرى، وزير العدل فى حكومة هشام قنديل.
وقال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، لـ«البوابة»: إن القائمة الثانية ستركز بشكل كبير على الصحفيين وأصحاب الأمراض المزمنة ومن تجاوزت سنه الــ٨٠ سنة، لافتًا إلى أن قوائم المجلس التى تم إرسالها للجنة العفو الرئاسى حتى الآن وصلت إلى ١٨٠٠ شخص.
وحول الإفراج عن كبار السن وتحديده بــ٨٠ سنة، قال مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، هذا مطلب حقوقى ولا يوجد له نص قانونى، لافتًا إلى أن المجلس التقى كثيرا من السجناء الذين ينطبق عليهم هذا الشرط للإفراج.
وتضمنت قوائم المجلس أيضًا أسماء ٢٩ من الصحفيين والمصورين بعد تواصلهم مع لجنة الحريات فى النقابة، من بينهم هشام جعفر رئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، ومحمد البطاوى صحفى بمؤسسة «أخبار اليوم»، ومحمود مصطفى سعد صحفى بجريدة «النهار»، وحسن محمود رجب القبانى صحفى متخصص بالشأن القضائى، وإبراهيم الدراوى صحفى بجريدة «آفاق عربية»، كما ضمت الصادر فى حقهم أحكام نهائية وهم هانى صلاح الدين وأحمد سبيع، ومجدى حسين ومحسن راضى، ومجموعة أخرى أبرزهم شوكان، وإسماعيل الإسكندرانى، وعبدالرحمن عبدالسلام، وأحمد بيومى، وصبرى أنور عبدالحميد، وعمر عادل، ومحمد حسن، وحمدى مختار الزعيم، وأسامة البشبيشى.
من جانبه أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة حريصة على فحص كافة الحالات التى وردت إليها سواء المحبوسين على ذمة التحقيقات أو المحولين إلى المحكمة أو المحكوم عليهم نهائيًا، نافيًا ما تردد بأن اللجنة تخلت عن المحبوسين احتياطيًا، فى الوقت الذى تجتمع فيه اللجنة دائمًا لبحث آلية تمكن أعضاء اللجنة من إدراج أسماء المحبوسين احتياطيًا على قوائم العفو.
وأضاف الخولى لـ «البوابة»، أن اللجنة وسعت من نطاق عملها، لتشمل المحكوم عليهم بأحكام نهائية، فى الوقت الذى لم تترك فيه اختصاصها بالنظر فى أوراق المحبوسين احتياطيًا، والتى اعتبرتها اللجنة «الحالة الأسهل» وفقا للاختصاصات الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية.
وأشار عضو لجنة العفو الرئاسى، إلى أن القائمتين الثانية والثالثة تنتظران المعالجة القانونية حتى تتمكن اللجنة من التقدم بأوراقها، قائلا «الحالة المرتبطة بالمحبوسين قيد تحقيقات النيابة تنتظر مخاطبة الرئاسة للنائب العام، أما ما يخص المحبوسين قيد حكم أول درجة أو لم تحصل ولكن تم تحويلها للمحكمة فتعد الحالة الأكثر تعقيدًا والأصعب لأنه ما زال حولها جدل قانونى».
وفى سياق متصل، قال المستشار محمد نور الدين، الخبير القانونى، إن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة إنما إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية الوقائية، لافتًا إلى أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسى عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، إلا إذا صدرت فى حقهم أحكام نهائية.
وأضاف نور الدين لـ«البوابة» أن هناك حلولًا قانونية للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، منها إعداد تشريع بالعفو الشامل يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء فى ضوء المادة الدستورية ١٥٥ بأسماء القوائم الشبابية المرغوب العفو عنهم.
«الخولى»: نفحص جميع الحالات قبل تقديم القائمة الثانية لـ«السيسي»
تواصل اللجنة المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا عملها لإعداد القائمة الثانية للعفــو عن الشباب المحبوسين، واستكمال اجتماعاتها اليومية لفحص الحالات المقدمة لها، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحث المخارج القانونية للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيًا.
وكشفت مصادر مطلعة داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن إصرار عدد من أعضاء المجلس، على الإفراج عن مجموعة من الشباب المحسوبين على ثورة يناير، وكذلك التيارات والحركات السياسية مثل الاشتراكية و٦ إبريل، وغيرهم من المنتمين لجماعة الإخوان بحُجة عدم تورطهم بشكل مباشر فى دماء المصريين.
وأكدت المصادر أن أعضاء بالقومى لحقوق الإنسان، طالبوا بالإفراج عن الشباب المنتمين لجماعة الإخوان، على اعتبار أن مجرد الانتماء للجماعة ليس جريمة يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى شمول القائمة عددا من القيادات البارزة المحسوبة على الجماعة وعلى رأسهم الدكتور مهدى عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان، والمستشار محمود الخضيرى، وزير العدل فى حكومة هشام قنديل.
وقال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، لـ«البوابة»: إن القائمة الثانية ستركز بشكل كبير على الصحفيين وأصحاب الأمراض المزمنة ومن تجاوزت سنه الــ٨٠ سنة، لافتًا إلى أن قوائم المجلس التى تم إرسالها للجنة العفو الرئاسى حتى الآن وصلت إلى ١٨٠٠ شخص.
وحول الإفراج عن كبار السن وتحديده بــ٨٠ سنة، قال مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، هذا مطلب حقوقى ولا يوجد له نص قانونى، لافتًا إلى أن المجلس التقى كثيرا من السجناء الذين ينطبق عليهم هذا الشرط للإفراج.
وتضمنت قوائم المجلس أيضًا أسماء ٢٩ من الصحفيين والمصورين بعد تواصلهم مع لجنة الحريات فى النقابة، من بينهم هشام جعفر رئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية، ومحمد البطاوى صحفى بمؤسسة «أخبار اليوم»، ومحمود مصطفى سعد صحفى بجريدة «النهار»، وحسن محمود رجب القبانى صحفى متخصص بالشأن القضائى، وإبراهيم الدراوى صحفى بجريدة «آفاق عربية»، كما ضمت الصادر فى حقهم أحكام نهائية وهم هانى صلاح الدين وأحمد سبيع، ومجدى حسين ومحسن راضى، ومجموعة أخرى أبرزهم شوكان، وإسماعيل الإسكندرانى، وعبدالرحمن عبدالسلام، وأحمد بيومى، وصبرى أنور عبدالحميد، وعمر عادل، ومحمد حسن، وحمدى مختار الزعيم، وأسامة البشبيشى.
من جانبه أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة حريصة على فحص كافة الحالات التى وردت إليها سواء المحبوسين على ذمة التحقيقات أو المحولين إلى المحكمة أو المحكوم عليهم نهائيًا، نافيًا ما تردد بأن اللجنة تخلت عن المحبوسين احتياطيًا، فى الوقت الذى تجتمع فيه اللجنة دائمًا لبحث آلية تمكن أعضاء اللجنة من إدراج أسماء المحبوسين احتياطيًا على قوائم العفو.
وأضاف الخولى لـ «البوابة»، أن اللجنة وسعت من نطاق عملها، لتشمل المحكوم عليهم بأحكام نهائية، فى الوقت الذى لم تترك فيه اختصاصها بالنظر فى أوراق المحبوسين احتياطيًا، والتى اعتبرتها اللجنة «الحالة الأسهل» وفقا للاختصاصات الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية.
وأشار عضو لجنة العفو الرئاسى، إلى أن القائمتين الثانية والثالثة تنتظران المعالجة القانونية حتى تتمكن اللجنة من التقدم بأوراقها، قائلا «الحالة المرتبطة بالمحبوسين قيد تحقيقات النيابة تنتظر مخاطبة الرئاسة للنائب العام، أما ما يخص المحبوسين قيد حكم أول درجة أو لم تحصل ولكن تم تحويلها للمحكمة فتعد الحالة الأكثر تعقيدًا والأصعب لأنه ما زال حولها جدل قانونى».
وفى سياق متصل، قال المستشار محمد نور الدين، الخبير القانونى، إن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة إنما إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية الوقائية، لافتًا إلى أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسى عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، إلا إذا صدرت فى حقهم أحكام نهائية.
وأضاف نور الدين لـ«البوابة» أن هناك حلولًا قانونية للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، منها إعداد تشريع بالعفو الشامل يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء فى ضوء المادة الدستورية ١٥٥ بأسماء القوائم الشبابية المرغوب العفو عنهم.
