حققت مصر خلال العامين الماضيين العديد من النجاحات على مستوى ملف المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، توجتها موافقة واعتماد «المجلس الدولى لحقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة، ومقره «جنيف»، للتقرير المصرى الراصد لحالة حقوق الإنسان، وفق الآلية الدورية للمجلس، تلك التى تخضع لها دول العالم مرة كل ٤ سنوات، وتهدف لرصد واقع حقوق الإنسان فى تلك الدول من جميع الجوانب، وإعطاء ملاحظات تشريعية، وتقديم الدعم الفنى والمالى أحيانًا.
ورغم هجوم العديد من المنظمات الدولية، والمؤيدة لمواقف جماعة الإخوان، على حالة حقوق الإنسان فى مصر، فإن جلسة المنظمة الأممية التى ناقشت التقرير المصرى، وانعقدت فى ٢٠ مارس ٢٠١٥، اعتمدت التقرير دون أى «تحفظات» من جانب الدول المشاركة، رغم حضور ممثلى منظمة «هيومان رايتس ووتش»، وعدد من المراكز الحقوقية المعادية لمصر. وتستعرض «البوابة» ما مر به ملف «المجتمع المدنى» خلال العامين الماضيين.
زيارات السجون
تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال عامى ٢٠١٥ و٢٠١٦ بطلبات لزيارة عدد من السجون، وذلك للوقوف على حقيقة شكاوى مواطنين وذوى محتجزين وسجناء ومحبوسين من وجود «انتهاكات» داخل السجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة.
واستجابت وزارة الداخلية، ممثلة فى قطاع السجون، لتلك الطلبات، وتفقد أعضاء المجلس، ومن بينهم «حافظ أبوسعدة وصلاح سلام وجورج إسحاق وكمال عباس ومنال الطيبى ومحمد عبدالقدوس»، السجون أكثر من مرة طوال تلك الفترة، لمتابعة مدى تطبيق «لائحة السجون» التى شارك المجلس فى تعديلها خلال عهد وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم.
ومن بين أبرز السجون التى زارها المجلس «سجن طرة شديد الحراسة»، والمعروف إعلاميًا بـ«العقرب»، وذلك مرتين فى ٢٠١٥ و٢٠١٦، ورفض المتهمون المنتمون إلى جماعة الإخوان، مقابلة أعضاء المجلس، رغم أنهم أكثر من قدم شكاوى للمجلس طلبوا خلالها «نجدتهم من الانتهاكات الجسيمة التى يتعرضون لها».
كما طالب المجلس بزيارة سجون أخرى لم يتمكن منها للتأخر فى الحصول على الموافقات اللازمة من قبل النائب العام وكذلك وزارة الداخلية، الأمر الذى جعل أعضاء المجلس مصرين على أن ينص القانون الجديد على ما يمكنهم من زيارة السجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة بالإخطار وليس التنسيق، لأن الأخير يهدر الكثير من الوقت.
رئيس «القومى لحقوق الإنسان» فى «الاتحادية»
شهد عام ٢٠١٥ لقاءين للرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد فائق، لمناقشة الملف الحقوقى، وذلك داخل قصر «الاتحادية»، فى ظاهرة إيجابية لم تكن موجودة فى عهد الرؤساء السابقين.
وحملت هذه اللقاءات توصيات المجلس لتطوير أوضاع حقوق الإنسان، خصوصا فى ظل التزام مصر بأكثر من ٢٨٠ توصية صدرت من المجلس الدولى لحقوق الإنسان، خلال المراجعة الدورية الشاملة «UPR»، كما شهدت وعودا من الرئيس وتأكيده ضرورة محاسبة كل من ينتهك القانون، ولا يحفظ للمصريين كرامتهم وحقوقهم التى كفلها الدستور.
الجمعيات الأهلية «مشاركة لا تمويل»
لعبت الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال العامين الماضيين دورا كبيرا، واعتمدت الدولة على العديد من المنظمات الأهلية، وأشركتها فى تحقيق التنمية، وفتح المجال أمامها للمساهمة فى تلبية احتياجات المجتمع إلى جانب المؤسسات الحكومية والوزارات. وكان دائما ما يعوق قانون الجمعيات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ أنشطة هذه المؤسسات، خصوصا أنه يعطى الحق للجهات الإدارية بالتدخل فى كل كبيرة وصغيرة داخل الجمعية، حتى إنه يعطيها الحق فى حل تلك الجمعيات إذا ما رغبت فى ذلك، وهو الأمر الذى أصبح محظورًا بنص الدستور الحالى.
فى المقابل، كثيرا ما يثار الحديث حول المنح المحلية والأجنبية لمنظمات المجتمع المدنى، فالحكومة لا تزال تنظر للتمويلات الأجنبية على أنها مشبوهة على الإطلاق حتى يثبت العكس، وهو الأمر الذى يظهر فى قضية التمويلات الأجنبية المنظورة أمام القضاء منذ ٢٠١١ حتى الآن، رغم أن شركاء تلك القضية نقلتهم طائرة أمريكية خاصة فى أعقاب الأزمة مباشرة.
ولم تشهد القضية الكثير من التطورات خلال العامين الماضيين سوى إدراج بعض المتهمين فيها على قوائم الممنوعين من السفر، مع تجميد أرصدتهم البنكية.
القانون الجديد «طوق النجاة»
الواقع لا يشير إلى تغيرات كثيرة سواء سلبية أو إيجابية على واقع المجتمع المدنى، سوى ما نص عليه الدستور فى مادته ٧٥ والتى أكدت: «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون»، الأمر الذى اعتبره كثير من الناشطين فى مجال حقوق الإنسان طوق نجاة يعزز ويحسن من وضع المنظمات الحقوقية والتنموية.
لكن الواقع لا يزال بحاجة إلى حوار أكثر انفتاحًا بين الحكومة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك المراكز الحقوقية، بهدف الوصول إلى صيغة تفاهمية تضمن للدولة المراقبة على الأموال التى تحصل عليها تلك المؤسسات، مع ضمان تحرير عمل تلك المؤسسات بما يخدم مشروعاتها الثقافية والفكرة المنشأة من أجلها وفق القوانين المصرية.
ملف المرأة
أصدر الرئيس السيسى قانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ العقوبة ضد كل من قام بختان أنثى، ووافق البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ لتغليظ عقوبة ختان الإناث، لترتفع عقوبة مرتكب الجريمة من الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين، إلى السجن مدة لا تقل عن ٥ سنوات ولا تتجاوز ٧ سنوات.
وفى إطار سعى المجلس القومى للمرأة لخفض معدلات العنف ضد المرأة، وتوفير البيئة الآمنة لدعم الضحايا، وإصلاح قوانين وتشريعات تجريمه، ساهم إلى جانب الدولة فى تعديل قانون العقوبات، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسى بما فى ذلك التحرش بالوسائل الإلكترونية، وتغليظ عقوبة ختان الإناث التى أصبحت «جناية».
