أقام سمير صبرى المحامى، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء لوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المجمدة التى ستستورد أو التى تم استيرادها من الرسوم الجمركية، واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وقالت الدعوى، التى حملت رقم 13170 لسنة 71 ق، إن مجلس الوزراء وجه ضربة قاضية للثروة الداجنة، بإصدار قرار بإلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة أو التى سيتم استيرادها من 10 نوفمبر 2016 حتى 31 مايو 2017.
وأضاف صبرى: أن هذا القرار غير مدروس سيترتب عليه أثر مدمر على الصناعة المحلية، كما فعلت أنفلونزا الطيور عام 2006، وأن جميع العاملين فى مجال صناعة الدواجن سيتضررون من هذا القرار، وسيتم إغلاق الكثير والعديد من مزارع الدواجن وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة تلحق بالعمالة وتشريدها بالكامل.
ومن جانب آخر، فإن هذا القرار غير المدروس لم يراعِ الأزمة الطاحنة التى تواجهها الدولة المصرية فى الدولار، وأنه سيؤدى إلى زيادة الطلب على الدولار بل سيؤدى إلى ارتفاع أسعاره على إثر صدور هذا القرار غير المدروس الذى يعتبر عارًا على الحكومة التى وضح جليًا إنها تعمل لصالح عدد محدود من المستوردين على حساب الصناعة الوطنية، ومن المعروف أن مثل هذا القرار لم ولن يؤدى إلى انخفاض أسعار الدواجن بل بالعكس ستستمر كما هى ولم يمتثل أى مستورد أو أى تاجر لتحديد السعر طالما انعدمت الرقابة بالكامل، والمؤكد أنها ستستمر معدومة وسيؤدى كذلك إلى خروج مئات المزارع الصغيرة والمتوسطة من السوق وتوقفها عن العمل بشكل كامل، واختتم صبرى دعواه بطلب وقف وإلغاء القرار سالف البيان.
وقالت الدعوى، التى حملت رقم 13170 لسنة 71 ق، إن مجلس الوزراء وجه ضربة قاضية للثروة الداجنة، بإصدار قرار بإلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة أو التى سيتم استيرادها من 10 نوفمبر 2016 حتى 31 مايو 2017.
وأضاف صبرى: أن هذا القرار غير مدروس سيترتب عليه أثر مدمر على الصناعة المحلية، كما فعلت أنفلونزا الطيور عام 2006، وأن جميع العاملين فى مجال صناعة الدواجن سيتضررون من هذا القرار، وسيتم إغلاق الكثير والعديد من مزارع الدواجن وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة تلحق بالعمالة وتشريدها بالكامل.
ومن جانب آخر، فإن هذا القرار غير المدروس لم يراعِ الأزمة الطاحنة التى تواجهها الدولة المصرية فى الدولار، وأنه سيؤدى إلى زيادة الطلب على الدولار بل سيؤدى إلى ارتفاع أسعاره على إثر صدور هذا القرار غير المدروس الذى يعتبر عارًا على الحكومة التى وضح جليًا إنها تعمل لصالح عدد محدود من المستوردين على حساب الصناعة الوطنية، ومن المعروف أن مثل هذا القرار لم ولن يؤدى إلى انخفاض أسعار الدواجن بل بالعكس ستستمر كما هى ولم يمتثل أى مستورد أو أى تاجر لتحديد السعر طالما انعدمت الرقابة بالكامل، والمؤكد أنها ستستمر معدومة وسيؤدى كذلك إلى خروج مئات المزارع الصغيرة والمتوسطة من السوق وتوقفها عن العمل بشكل كامل، واختتم صبرى دعواه بطلب وقف وإلغاء القرار سالف البيان.
