ينظم عدد من المحامين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة، للتنديد بالقرارات الجديدة الخاصة بإجراءات القيد واشتراك العلاج، والتى أقرتها النقابة خلال الأيام الماضية، معتبرين مطالبة النقابة بتوكيلات من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦ لتجديد قيدهم، وتطبيق ذلك بأثر رجعي، تعسفًا ضد صغار المحامين.
من جهته، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه لا تراجع عن تنفيذ تلك الإجراءات، بالإضافة إلى عدم وجود استثناءات، وذلك لتوجيه الدعم للمشتغلين فقط فى مهنة المحاماة، وتنقية الجداول من غير المشتغلين، من خلال تقديم التوكيلات.
وتدشن لجنة «الحوار والشئون النقابية» بالنقابة، غدًا الخميس، حملة بعنوان «طهر جدولك تصون كرامتك وتحافظ على قيمة مهنتك»، وذلك للتوعية بشروط القيد والاشتراك الجديدة، بالإضافة إلى عقد محاضرات دورية لشباب المحامين حول القانون والعمل النقابي.
وتتضمن الإجراءات الجديدة إعفاء الأعضاء فى الجدول العام خلال السنة الأولى من التوكيلات ودليل الاشتغال، أما المحامى الابتدائى فعليه تقديم توكيلات ودليل اشتغال زيادة على صورة بطاقة الرقم القومي، وكعب تأمينات عند نقله من قيد إلى آخر، وتجديد الكارنيه فى نفس العام.
وقال على الصغير، رئيس لجنة القبول بنقابة المحامين، إنه بتطبيق تلك الإجراءات سيتم شطب ونقل من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ حالة إلى جدول غير المشتغلين وشطبهم من الجداول، بالإضافة إلى التحقق بالنسبة للمحامين فى الخارج من خلال شهادة التحركات ومصلحة الجوازات وبطاقة الرقم القومي.
وأوضح «الصغير» أن المستهدف حتى مارس المقبل هو إسقاط عضوية ١٠٠٠ محام، بجانب فتح ملفات المحامين المغادرين البلاد، مشيرًا إلى أن هناك ١٥٠ ألف محام منهم يعملون بوظائف أخرى، وسيتم إسقاطهم من جداول النقابة، عن طريق شهادة التحركات، وإثبات مغادرتهم بوظائف أخرى.
وأكد سعد عبدالقادر، رئيس لجنة المراجعة بنقابة المحامين، أن كل الشروط وضوابط القيد الجديدة ستطبق بدون استثناءات على المحامين فى الخارج، موضحًا أن الرسوم المقررة عليهم تقدر بنحو ٥٠٠ دولار للجدول العام، و٦٠٠ دولار للابتدائى و٨٠٠ دولار للاستئناف، و١٢٠٠ دولار للنقض.
ورأى راشد الجندي، عضو لجنة العلاج بالنقابة، أن الضوابط الجديدة للقيد تساهم بشكل فعال فى تعظيم موارد النقابة وعدم إهدارها.
