أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عدة مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية، حيث أحال قانون الاجراءات الجنائية من الحكومة إلى اللجنة التشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة مشتركة من التشريعية ومكتبي القوي العاملة والخطة والموازانة،بالإضافة إلى احالة مشروع قانون مقدم الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقاننة 25 لسنة 1929 الخاص الاحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة التشريعية ومكتبي لجنتي الدينة والدفاع ومشرع قانون مقدم من الحكومة بشأن شركات الشخص الواحد إلى لجان الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والصناعة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد تخصيص اللجان القضائية للقوات المسلحة إلى لجنة مشتركة الدفاع والامن القومي ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية ومشروع قانون تعديل القرار بقانون بدخول وإقامة الأجانب بالأراضي مصر العربية والخروج منها والقانون بشأن الجنسية إلى لجنة مشتركة من الدفاع والتشريعية والشئون الاقتصادية، ومشروع قاون مقدم من الحكومة تعديل القانون بإنشاء أكاديمية الشرطة إلى لجنة مشتركة الدفاع والتعليم البحث العلمي ومشروع قانون مقدم من الحكومة منح تراخيص المنشآت الصناعة إلى لجان الصناعة والتشريعية والخطة والموازانة، ومشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء الى لجنة الصناعة والزراعة والشئون الصحة والخطة والموازانة، وإحالة مشروع قانون إصدار قانون سوق الغاز الى لجان الطاقة ومكاتب لجان الاقتصادية والخطة والتشريعية.
كما تم إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة تعديل قانون حماية المخططات يحال الى لجنة مشتركة لجنة الإعلام ومكتب لجنة الدفاع والامن القومي وإحالة مشروع قانون بشان اصدار قانون الإدارة المحلية لجنة مشتركة المحلية والتشرعية والخطة والموزانة وإحالة مشروع قانون من هشام والى و69 عضوا تعديل المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشان حالات الطعن أمام محكمة النقض ومشروع قانون محمد عطية الفيومي واخرين وتعديل قانون إجراءات الطعن امام محكمة النقض يحال الى لجنة التشريعية
كما أحال الدكتور على عبدالعال مشروع قانون مقدم محمود خميس و59 نائبا آخرين بشان تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة والاحتكار الى لجنة مشتركة التشريعية والشئون الاقتصادية ومشروع قانون مقدم من النائبة انيسة حسونة و150 نائبا آخرين بشان إصدار قانون الهيئة التسيقية لمكافحة الفساد الى لجنة التشريعية والدفاع والخطة الموازنة.
كما تم إحالة مشروع قانون مقدم من هالة أبو السعد بشان المشروعات متناهية الصغير والمتوسطة إلى لجنة مشتركة التشريعية والمشروعات المتوسطة والإدارة المحلية والخطة، إضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحاتي بشان تعدل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية إلى لجنة الدستورية والتضامن الاجتماعي.
كما تقديم مشروع قانون مقدم طارق راضون و60 نائبا آخرين بشان الصناديق الخاصة وتعديل أحكام القانون بشان الموازانة العامة لدولة احاله الى الخطة والواظنة والشئون الاقتصادية ومشروع قانون مقدم من النائب اشرف عمارة بشان اصدار قانون حماية المستهلك الى لجنة مشتركة من الاقتصادية والخطة والموازانة والتشريعية ومشروع قانون مقدم من النائب شكري الجندي و60 نائبا أخرين بشأن تعديل أحكام هيئة الشرطة لسنة 1971 .
وتم تقديم مشروع قانون مقدم من النائب عبد لفتاح محمد عبد الفتاح و65 نائبا أخرين بشان إصدار قانون المنظمات النقابية والعاملية لجنة مشتركة القوي العاملة والتشريعية والخطة وحقوق الانسان.
كما أحال مشروع قانون محمد عطية الفيومي و60 نائبا آخرين بشان إصدار قانون تشغيل إدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية إلى لجنة مشتركة الصناعة والتشرعية والأمن القومي ومشروع قانون مقدم من أيمن أبو العلا بشان إصدار قانون تطبيق الإعلان عن المنتجات إلى لجنة الصحة والإعلام والآثار والتشريعية والخطة ومشروع قانون مقدم من سليمان وهدان و80 بشان تعديل احكام القانون بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري يحال إلى لجنة النقل والاقتصادية والدفاع.
