قال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: إن قرارات البنك المركزى نقطة تحول للصناعة المصرفية نحو السماح للبنوك بالتعامل على العملات الأجنبية بيعًا وشراءً وفق آليات السوق ومحددات العرض والطلب.
وأضاف الزاهد في تصريحات صحفية، اليوم، الخميس، أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية من أهم العوامل التي تعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبي، مشيرا إلى أن هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وذلك مدعومًا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن أهم ما يعزز من التصنيف الائتماني للدول النامية والاقتصادات المشابهة هو قوة القطاع المصرفي من حيث الملاءة المالية وجودة الأصول والقدرة على تمويل الاستثمارات وذلك مقرونًا بوجود سعر صرف موحد بالسوق المصرفية والموازية.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي تعكس كفاءة آليات التعامل وفق إجراءات أكثر مرونة تراعي متطلبات السوق من العرض والطلب بالقيمة العادلة للسعر الموحد.
وأكد أن إصدار شهادات الادخارية الجديدة هو الأسلوب النموذجي لمعالجة أية آثار تضخميه من خلال امتصاص المدخرات والسيولة الزائدة بأوعية إدخارية جاذبة تحافظ على القدرة الشرائية للجنيه في ظل ارتفاع الأسعار وتحد من الآثار التضخمية خلال فترة الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن مصر مرت مسبقًا بظروف مشابهة عام 1990 عندما ارتفعت أسعار العائد إلى 20% لفترة مؤقتة، وأن تلك التطبيقات يتم اتباعها في عدة دول سواء اقتصادات ناشئة أو نامية لمواجهة الآثار التضخمية والمعالجات الهيكلية لفترات محددة.
يذكر أن بنك القاهرة يشارك في تطبيق القرارات الخاصة بتغيير خريطة الادخار في مصر عن طريق طرح شهادة "البريمو جولد" بعائد ثابت 20% لمدة 18 شهرا يصرف عائدها كل ثلاثة شهور، إلى جانب إصدار شهادة "البريمو سوبر" لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16% سنويًا يصرف كل شهر.
وبادر بنك القاهرة بفتح فروعه حتى الساعة التاسعة مساءً خلال أيام العمل الرسمية، وكذلك أيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات الشراء والبيع للعملة، إلى جانب صرف حوالات المصريين العاملين في الخارج للوفاء باحتياجات ومتطلبات العملاء.
