أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان والأحزاب عن ترحيبها بإعلان الرئيس عن تشكيل لجنة وطنية لمناقشة مقترحات الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى والشباب لتعديل قانون التظاهر، وذلك خلال التوصيات النهائية لمؤتمر الشباب الوطنى الأولى المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.
وطالب عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إدخال التعديلات الخاصة بتنظيم الحق فى التظاهر مع استبعاد المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتى تعاقب عليها القوانين القائمة.
وأكد «شكر»، فى تصريحات لـ«البوابة»، ضرورة إلغاء المادة السابعة، لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام، وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى، ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات، وكذلك تعديل المادة الثامنة، بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بـ٤٨ ساعة وليس سبعة أيام، مع ضرورة تعديل المادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها) لأنها يمكن استخدامها فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المتظاهرين، دون أن يكون ذلك حقيقيًا.
وأضاف «شكر»: المجلس طالب بإلغاء المادة الحادية عشرة، لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وتعديل المادة الثالثة عشرة، بنقل استخدام الهراوات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية، وتعديل المادة السادسة عشرة، ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد على خمسين مترًا فقط وليس ثلاثمائة، كما جاء فى مشروع القانون، وتعديل المادة السابعة عشرة، بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لأعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، وتعديل المواد (١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣) بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.
من جهته، تقدم النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب «تحالف دعم مصر»، بطلب لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ والمنظم للحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأعلن عنه خلال مشاركته فى مؤتمر الشباب، ويراعى المشروع التوازن بين ٣ أبعاد رئيسية، تتمثل فى حرية الرأى والتعبير، والحفاظ على الأمن القومى، والنهوض الاقتصادى، ومن بينها تعديل المادة ١٢ الخاصة بإلغاء استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة كإحدى الوسائل المستخدمة فى المرحلة الأولى للفض، واستبدالها بالطلقات التحذيرية واستخدام قنابل الصوت أو الدخان، لتنص على أنه «فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقًا للتدرج الآتى: استخدام خراطيم المياه أو استخدام الغازات المسيلة للدموع أو استخدام الطلقات التحذيرية أو استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان»، وفيما يتعلق بالعقوبات نصت الفقرة الأولى من المادة ١٨ على استبدال «السجن» بـ«الحبس» وخفض الحد الأدنى للغرامة المالية من ١٠٠ ألف إلى ٥٠ ألفًا، وكذلك تعديل المادة ١٩ بإلغاء عقوبة الحبس فيها وتقليل الحد الأدنى للغرامة المالية إلى ٣٠ ألفًا بدلًا من ٥٠ ألفًا.
وأعلن حزب المحافظين عن تقدمه بمقترح إلى مجلس النواب لتعديل القانون، وأن المقترح يتضمن تعديل ٦ مواد من القانون الصادر فى ٢٠١٣، وهى تعديل المادة ١١ حذف عبارة «فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة» من الفقرة الثانية من المادة، والاكتفاء فى المادة ١٢ بالنص على استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وفى المادة ١٣ حذف عبارة «استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى» من المادة، لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة.
