كشف مصدر رفيع المستوي بوزارة المالية، أن مصر لن تطرح السندات الدولارية بالأسواق العالمية إلا بعد موافقة صندوق النقد الدولي على اقراض مصر ١٢ مليار دولار، لتكون هناك ربحية أكثر.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم، أن الأسواق الدولية وافقت على نسبة فائدة بقيمة ٦%، وأكدت أن مصر لديها اقتصاد واعد، مشيرا إلى أن قيمة الطرح ستكون ٣ مليارات دولار على أن يتم أول طرح بقيمة 1.5 مليار دولار والطرح الثاني قبل نهاية العام المالي الحالي.
ورفض المصدر عدم ذكر أسماء الشركات العالمية التي وافقت على طرح السندات الدولارية بفائدة ٦%، قائلا: إن هناك قيودا قانونية وأحكاما دولية تمنع أي دولة من ذكر أسماء الشركات، وإذا حدث ذلك ستتعرض الدولة إلى غرامة تبلغ ٥٠٠ مليون دولار.
وأضاف المصدر: أن الأموال التي ستحصل من هذا الطرح لأغراض استثمارية في مشروعات تخدم النمو وتوفر فرصا وظيفية.
وكشف المصدر عن تفاصيل الطرح قائلا: إن مصر لديها فرصه لطرح السندات الدولارية، بآجال طويلة ومتوسطة، وهو ما يخدم الاقتصاد، حيث لا يتعين السداد إلا بعد سنوات طويله تبلغ ما يقرب من ٢٠ عاما، بما يتيح استخدام الأموال وإعادة تدويرها عدة مرات قبل توزيع الاستحقاق.
وأوضح المصدر، أن وزير المالية عمرو الجارحي سيقوم بحملات ترويجية في منتصف نوفمبر تمهيدا لطرح السندات، حيث من المتوقع انعقاد اجتماع صندوق النقد الدولي الاجتماع الأخير للموافقة على قرض الـ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات، والإفراج عن أول شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار.
