أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الدورة السابعة للملتقى رفيع المستوى لوسطاء ومبعوثي السلام بأفريقيا في شرم الشيخ تأتي هذا العام خلال مرحلة غاية في الدقة يمر بها عالمنا، خاصة في ظل التهديدات والتحديات الجسيمة التي تضع آليات السلم والأمن الدولية والإقليمية في تحد حقيقي واختبار صعب، لإثبات جدارتها كإطار فعال للأمن الجماعي والإقليمي في عالمنا المعاصر.
ودعا شكري في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى استثمار التقدم الذي حققناه جميعًا في تشييد الركائز الأساسية لبنية السلم والأمن الأفريقية لتمكين قارتنا من مواجهة التحديات غير التقليدية النابعة من التغيُر النوعي في طبيعة الصراعاتِ العابرة للحدود الوطنية والتي أضحت أكثر ضراوة وعنفا، وأبرزها أنشطة شبكات الإرهاب والجماعات المتطرفة والجرائم المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها وصورها، إضافةً للتداعيات الأمنية والإنسانية لظواهر تغير المناخ والجفاف والتصحر.
وأوضح أنه مما لاشك فيه أن مواجهة مثل هذه التحديات الناشئة يفرِضُ علينا حشد كل الجهود لتعزيزِ بنيةِ السلمِ والأمنِ على الصَعيدَين الإقليمي والأممي بما في ذلك تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ولعلكم تتفقون معي في أن هناك مساحة كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين المنظمتين في هذا الصدد لمنع اندلاع النزاعات وتسويتها اتساقًا مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بهدف إحلال السلم واستدامته.
وأضاف قائلا "تبدو الحاجة الآن أكثر إلحاحًا لتبنى منظور أكثر شمولية في التعامل مع قضايا السلم والأمن في أفريقيا من منطلق وقائي يقوم على معالجة أسباب وجذور النزاعات ويحول دون اندلاعها، آخذًا في الاعتبار العلاقة العضوية بين السلم والأمن والتنمية، والحاجة لتعزيز الاستقرار والتنمية بالمجتمعات الخارجة من النزاعات والحيلولة دون انزلاقها إلى مرحلة النزاعات مجددا".ً
وأشار إلى أن التحديات والمشكلات التي تواجه أفريقيا في تحقيق السلم والأمن والتنمية، مازالت بحاجة لتضافر الجهود للتوصل إلى حلول أفريقية يُساندها المجتمع الدولي. وانطلاقًا من ذلك تأتى أهمية تفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية بكامل مكوناتها، ومواصلة دعم الشركاء الدوليين لجهود تفعيل عناصرها المختلفة، وتحقيق تكاملها مع آليات الأمم المتحدة، حتى تتمكن القارة من الاضطلاع بدورها الكامل في إدارة وتسوية المنازعات، مشددًا على أن الضمانة الأساسية لنجاح جهود صنع وحفظ وبناء السلام تكمن في ارتكازها على الأولويات والأهداف الوطنية للدولة المعنية.
وأوضح أن الالتزام بتطبيق "مبدأ الملكية والقيادة الوطنية" هو ركيزة استدامة السلام. ومن ثم، تأتي أهمية تركيز الجهود الأممية والإقليمية مستقبلا على الاستثمار والمساهمة في دعم برامج بناء القدرات وتعزيز المؤسسات الوطنية للدول، لتبني حلول أكثر فاعلية ونجاحا واستدامة لا تقتصر على الأبعاد الأمنية فحسب، ولا تفرض أولويات ونماذج سياسية واجتماعية غير معبرة عن الاحتياجات الفعلية للدول المعنية.
