يشهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب المصرى، مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، أبرزها إعادة تشكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التى شهدت إخفاقات عدة فى متابعة ملف حقوق الإنسان، ولم تفعل شيئا يذكر فى تحسين الملف. الأمر الذى تجلى فى استقالة رئيسها بزعم أن البرلمان يعيق مسيرة العمل الحقوقية ويعرقل ويقوض من قدرات اللجنة وأدواتها فى تحسين حالة حقوق الإنسان، وفقا لما نص عليه الدستور.
وفى هذا السياق تسعى «البوابة» لرصد أبرز التحديات التى تواجه أكثر الملفات إثارة للجدل، وأكثرها حضورًا على الطاولات الدولية، وهو ملف حقوق الإنسان الذى يستخدم فى توجيه اللوم لبعض الأنظمة أو التدخل فى شئون أخرى أحيانا.
دور
الانعقاد الثانى لمجلس النواب المصرى فى انتظاره العديد من القوانين
ومشروعات ومسودات القوانين التى تمكن من خلالها ترجمة نصوص الدستور، وكذلك
تحسين حالة حقوق الإنسان، مثل «التظاهر، والأحزاب السياسية، والقوانين
المنظمة لعمل الجامعات»، وتعديلها على النحو الذى يفتح المجال أمام مشاركة
التيارات السلمية.
وطالب عدد من المنظمات الحقوقية مجلس النواب بضرورة ترجمة كل المواد الحقوقية المنصوص عليها فى الدستور المصرى، ومن بينها ما يتعلق بضمان استقلال الإعلام، ووقف خطابات الكراهية والتحريض، والمذهبية وحملات تشويه الخصوم السياسيين، والتعدى على الحريات الشخصية والتشويه والتحريض على العنف من قبل الإعلام، وتفعيل المواد الخاصة بالمساواة، وعدم التمييز بين المواطنين، وكفل ضمانًا خاصًا للنساء، بالتأكيد على حقهن فى المساواة فى جميع المجالات، وحقهن فى التمثيل المناسب فى المجالس النيابية، وحق تولى المناصب العامة والتعيين فى الهيئات القضائية وغيرها، كما أن الدستور يتضمن لأول مرة إلزام الدولة بمكافحة كل أشكال العنف ضد النساء.
بالإضافة إلى مراجعة وتعديل المادة «١٢٦» من قانون العقوبات لمخالفتها مع نص المادة ٥٢ من الدستور، وإلغاء التعديل الأخير على المادة «٧٨»، وكذلك التأكيد على ضرورة مراجعة التشريعات التى تتضمن تمييزًا واضحًا على أساس الدين، ومكافحة خطابات الكراهية والتمييز الدينى، والحض على العنف ضد بعض المواطنين بسبب انتماءاتهم الدينية أو المذهبية.
ومن الضرورى أيضًا العمل على إصدار قوانين العدالة وتعزيز استقلالية الجهاز القضائى، من خلال تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية بما يجعل التقاضى فى الجنايات على درجتين، وليس درجة واحدة، وإصدار قانون يوقف ندب القضاة للعمل فى الجهات التنفيذية بالدولة، ووضع ضوابط لتعيين النائب العام بصورة تتماشى مع الدستور، وتعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن تحقيق الاستقلال المالى والإدارى للقضاء، وإلغاء وصاية وزارة العدل باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية، وتحويل اختصاصاتها إلى مجلس القضاء الأعلى. وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، فعلى مجلس النواب اتخاذ التدابير اللازمة لانضمام مصر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، خاصة أن الدستور اعتبر المواثيق الحقوقية الدولية التى تصدق عليها الحكومة المصرية جزءًا من التشريع الداخلى.
ويتعين على البرلمان التصديق على عدد من المواثيق التى لم تصدق عليها الحكومات المصرية السابقة، ومن بينها التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإعلان التزام مصر بالمواد «٢١ و٢٢ من الاتفاقية»، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسرى، والبروتوكول الاختيارى للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختيارى للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب التحفظات على المواد ٢، ١٦، ٢٩ من الاتفاقية، والتصديق على البروتوكول الاختيارى الثالث لاتفاقية حقوق الطفل، وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الاختيارى للميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان.
أما التحدى الثانى، فيتعلق بإدخال تعديلات على القانون المنظم لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التى نجمت عن زيارة المجلس القومى لحقوق الإنسان لسجن «العقرب»، التى لم يتمكن وفد المجلس خلالها من مقابلة أى من الأسماء الذين طالب مقابلتهم، سوى شخص واحد، بدعوى أن الباقين يرفضون مقابلة الوفد، أو أنهم موجودون فى المستشفى، وأن الوفد لم يحصل على التصاريح اللازمة لزيارة المستشفى، الأمر الذى دعا المجلس وأعضاءه إلى تجديد طلبهم بضرورة إدخال العديد من التعديلات على قانون تنظيم عملهم بما يتوافق مع نصوص الدستور المصرى.
وطالب عدد من المنظمات الحقوقية مجلس النواب بضرورة ترجمة كل المواد الحقوقية المنصوص عليها فى الدستور المصرى، ومن بينها ما يتعلق بضمان استقلال الإعلام، ووقف خطابات الكراهية والتحريض، والمذهبية وحملات تشويه الخصوم السياسيين، والتعدى على الحريات الشخصية والتشويه والتحريض على العنف من قبل الإعلام، وتفعيل المواد الخاصة بالمساواة، وعدم التمييز بين المواطنين، وكفل ضمانًا خاصًا للنساء، بالتأكيد على حقهن فى المساواة فى جميع المجالات، وحقهن فى التمثيل المناسب فى المجالس النيابية، وحق تولى المناصب العامة والتعيين فى الهيئات القضائية وغيرها، كما أن الدستور يتضمن لأول مرة إلزام الدولة بمكافحة كل أشكال العنف ضد النساء.
بالإضافة إلى مراجعة وتعديل المادة «١٢٦» من قانون العقوبات لمخالفتها مع نص المادة ٥٢ من الدستور، وإلغاء التعديل الأخير على المادة «٧٨»، وكذلك التأكيد على ضرورة مراجعة التشريعات التى تتضمن تمييزًا واضحًا على أساس الدين، ومكافحة خطابات الكراهية والتمييز الدينى، والحض على العنف ضد بعض المواطنين بسبب انتماءاتهم الدينية أو المذهبية.
ومن الضرورى أيضًا العمل على إصدار قوانين العدالة وتعزيز استقلالية الجهاز القضائى، من خلال تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية بما يجعل التقاضى فى الجنايات على درجتين، وليس درجة واحدة، وإصدار قانون يوقف ندب القضاة للعمل فى الجهات التنفيذية بالدولة، ووضع ضوابط لتعيين النائب العام بصورة تتماشى مع الدستور، وتعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن تحقيق الاستقلال المالى والإدارى للقضاء، وإلغاء وصاية وزارة العدل باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية، وتحويل اختصاصاتها إلى مجلس القضاء الأعلى. وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، فعلى مجلس النواب اتخاذ التدابير اللازمة لانضمام مصر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، خاصة أن الدستور اعتبر المواثيق الحقوقية الدولية التى تصدق عليها الحكومة المصرية جزءًا من التشريع الداخلى.
ويتعين على البرلمان التصديق على عدد من المواثيق التى لم تصدق عليها الحكومات المصرية السابقة، ومن بينها التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإعلان التزام مصر بالمواد «٢١ و٢٢ من الاتفاقية»، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسرى، والبروتوكول الاختيارى للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختيارى للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب التحفظات على المواد ٢، ١٦، ٢٩ من الاتفاقية، والتصديق على البروتوكول الاختيارى الثالث لاتفاقية حقوق الطفل، وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الاختيارى للميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان.
أما التحدى الثانى، فيتعلق بإدخال تعديلات على القانون المنظم لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التى نجمت عن زيارة المجلس القومى لحقوق الإنسان لسجن «العقرب»، التى لم يتمكن وفد المجلس خلالها من مقابلة أى من الأسماء الذين طالب مقابلتهم، سوى شخص واحد، بدعوى أن الباقين يرفضون مقابلة الوفد، أو أنهم موجودون فى المستشفى، وأن الوفد لم يحصل على التصاريح اللازمة لزيارة المستشفى، الأمر الذى دعا المجلس وأعضاءه إلى تجديد طلبهم بضرورة إدخال العديد من التعديلات على قانون تنظيم عملهم بما يتوافق مع نصوص الدستور المصرى.
وطالب عبد الغفار
شكر نائب رئيس المجلس بزيادة مدة عمل المجلس من «٣ إلى ٥» سنوات، ليتوافق
مع المعايير الأممية، من أجل إتاحة مزيد من الوقت لتمكين الأعضاء من تنفيذ
المشروعات والخطط التى يمكنها أن تعزز وتحسن حالة حقوق الإنسان.
ويتعلق المطلب الثانى للمجلس بضرورة أن تكون زيارات السجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة بالإخطار، وليس بالتنسيق، لأن التنسيق يهدر الوقت وكذلك القيمة الحقيقية من الزيارة، لأن الوقت قد يكون سببًا فى طمس دلائل الانتهاكات التى قدم بها ذوو السجناء شكاوى للمجلس، واستشهد أعضاء المجلس فى هذا الشأن بآخر زيارة قاموا بها إلى سجن العقرب، حيث لم يتمكنوا خلالها من مقابلة السجناء الذين طالبوا مقابلتهم، فضلًا عن أن تلك الزيارة جرى التحضير لها منذ ٣ شهور، كما لفت الأعضاء إلى أن المجلس طالب بزيارة العديد من السجناء منذ فبراير الماضى ولم ينتهوا منها حتى الآن.
أما المطلب الثالث، فيتعلق بضرورة أن تكون لتوصيات المجلس آلية تضمن تنفيذها ووضعها على أجندة الحكومة، وأن تكون محل اهتمام، لا سيما أن هذه التوصيات تعد من قبل خبراء ومتخصصين، لا يبغون فيها سوى مصلحة الوطن والمواطن المصرى، خاصةً أن مجمل هذه التوصيات ستنعكس على تحسين حالة حقوق الإنسان داخليًا، ومن ثم إعادة ثقة المواطنين فى الحكومة، وخلق قنوات جادة للتواصل، وكذلك تحسين صورة الحكومة فى تعاملها مع ملف حقوق الإنسان على مستوى العالم، ومن ثم تعزيز قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات.
ويتعلق المطلب الثانى للمجلس بضرورة أن تكون زيارات السجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة بالإخطار، وليس بالتنسيق، لأن التنسيق يهدر الوقت وكذلك القيمة الحقيقية من الزيارة، لأن الوقت قد يكون سببًا فى طمس دلائل الانتهاكات التى قدم بها ذوو السجناء شكاوى للمجلس، واستشهد أعضاء المجلس فى هذا الشأن بآخر زيارة قاموا بها إلى سجن العقرب، حيث لم يتمكنوا خلالها من مقابلة السجناء الذين طالبوا مقابلتهم، فضلًا عن أن تلك الزيارة جرى التحضير لها منذ ٣ شهور، كما لفت الأعضاء إلى أن المجلس طالب بزيارة العديد من السجناء منذ فبراير الماضى ولم ينتهوا منها حتى الآن.
أما المطلب الثالث، فيتعلق بضرورة أن تكون لتوصيات المجلس آلية تضمن تنفيذها ووضعها على أجندة الحكومة، وأن تكون محل اهتمام، لا سيما أن هذه التوصيات تعد من قبل خبراء ومتخصصين، لا يبغون فيها سوى مصلحة الوطن والمواطن المصرى، خاصةً أن مجمل هذه التوصيات ستنعكس على تحسين حالة حقوق الإنسان داخليًا، ومن ثم إعادة ثقة المواطنين فى الحكومة، وخلق قنوات جادة للتواصل، وكذلك تحسين صورة الحكومة فى تعاملها مع ملف حقوق الإنسان على مستوى العالم، ومن ثم تعزيز قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات.
وفى سياق متصل، أشعلت رئاسة
لجنة حقوق الإنسان الصراع داخل حزب المصريين الأحرار، حيث تقدم للترشح على
رئاستها فى دور الانعقاد الجديد كل من أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين،
وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ليفاجئ نائب
المصريين الأحرار عاطف مخاليف الجميع بإعلانه الترشح على رئاسة اللجنة.
وقال مخاليف لـ«البوابة» إن الحزب لم يتصرف بطريقة سليمة وصحيحة فى الدفع بالنائب علاء عابد، وكان الأولى للحزب تصعيد وكيل اللجنة، لأننى لست مجرد عضو بل كنت وكيلا للجنة خلال دور الانعقاد الأول.
وعن تطبيق لائحة الحزب ضده أو فصله، كما حدث مع بعض النواب من قبل، قال مخاليف: «إنه عضو فى الحزب، ولا يملك أى منصب حتى يتم التنكيل به من قبل القيادات»، مشيرًا إلى أن علاء عابد هو المنافس له وليس العكس.
وقال مخاليف لـ«البوابة» إن الحزب لم يتصرف بطريقة سليمة وصحيحة فى الدفع بالنائب علاء عابد، وكان الأولى للحزب تصعيد وكيل اللجنة، لأننى لست مجرد عضو بل كنت وكيلا للجنة خلال دور الانعقاد الأول.
وعن تطبيق لائحة الحزب ضده أو فصله، كما حدث مع بعض النواب من قبل، قال مخاليف: «إنه عضو فى الحزب، ولا يملك أى منصب حتى يتم التنكيل به من قبل القيادات»، مشيرًا إلى أن علاء عابد هو المنافس له وليس العكس.
فيما أكد علاء عابد أنه حتى
الآن لم يقرر خوض انتخابات لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، وأنه غير متابع على
الإطلاق لتصريحات النائب عاطف مخاليف، لانشغاله باحتفالية البرلمان المقامة
حاليًا بشرم الشيخ.
وأشارت مصادر إلى أن عاطف مخاليف التقى مجموعة من أعضاء اللجنة، بشرم الشيخ لإبلاغهم بالترشح على رئاسة اللجنة، فى محاولة منه لكسب أكبر عدد من الأصوات وضمان فوزه.
يتعين على البرلمان التصديق على عدد من المواثيق التى لم تصدق عليها الحكومات المصرية السابقة، ومن بينها التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإعلان التزام مصر بالمادتين «21 و22 من الاتفاقية»، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسرى.
وأشارت مصادر إلى أن عاطف مخاليف التقى مجموعة من أعضاء اللجنة، بشرم الشيخ لإبلاغهم بالترشح على رئاسة اللجنة، فى محاولة منه لكسب أكبر عدد من الأصوات وضمان فوزه.
يتعين على البرلمان التصديق على عدد من المواثيق التى لم تصدق عليها الحكومات المصرية السابقة، ومن بينها التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإعلان التزام مصر بالمادتين «21 و22 من الاتفاقية»، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسرى.
