قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن الحكومة تستهدف طرح ٣ مليارات دولار سندات دولاريه في العام المالي الحالي 2016/2017، في الربع الأول والثاني من السنه المالية الحالية، كل طرح بقيمه 1، 5 مليار دولار.
وأضاف "معيط"، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم، أنه من الممكن أن تزيد أو تقل النسبة حسب احتياجات السوق، وهذا ما تم عرضه على البرلمان ضمن مقترحات موازنه العام المالي الجاري وتمت الموافقة عليه.
وتابع أن وزير المالية عمرو الجارحي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر عقدا عدة لقاءات، أمس، مع ممثلي، بيوت الخبرة التسويقية في مجال تسويق السندات الدولارية، بلندن ومنها شركه "ميرل لنش"، للاتفاق على تسويق هذه السندات لدى الحكومات والصناديق الاستثمار على مستوى العالم، حيث أن هذه الشركات لها دور قوى في التسويق، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض مع بيوت الخبرة للوصول إلى معدل متوازن للفائدة يحقق الصالح العام للدولة المصرية ويسهل تسويق هذه السندات، إضافة إلى عدة لقاءات عدة شركات أسواق عالميه.
وأشار معيط إلى أن مصر تستهدف أن تبلغ نسبة الفائدة بين 5.5 و6% عند طرح سندات دولية نهاية أول أكتوبر القادم حيث أن موافقه صندوق النقد الدولي، على قرض مصر الـ12 مليار دولار على 3 سنوات اعطى ثقه قويه في الاقتصاد المصري وتقليل نسبه الطرح التي كانت رفعتها الخزانة الأمريكية في العام المالي الماضي إلى 8.5%، ولم تستطع الحكومة المصرية طرح سندات دوليه بقيمه مليار ونصف المليار التي كانت تستهدفها الحكومة في موازنه العام الماضي 2016/2015
ومن جانبه أكد وزير المالية عمرو الجارحي إن شركات عالمية تعمل في قطاعات مختلفة أبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق المصرية بعد الإعلان عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات
وأضاف الجارحي -في بيان له اليوم- أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو جزء من حزمة الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاتفاق مازال على مستوى الخبراء حتى الآن وحتى يعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق.
وأوضح أن فرص الموافقة على القرض كبيرة بعد اقتناع الصندوق ببرنامج الحكومة الإصلاحي، مؤكدا أن الصندوق لم يفرض أية شروط على مصر للموافقة على إقراضها
ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات والذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.
