عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ظهر اليوم الأحد، اجتماعًا إدارة المنحة السعودية الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار.
حضر الاجتماع الدكتور شهاب مرزبان مساعد وزيرة التعاون الدولي، بينما ترأس الجانب السعودي الدكتور حسن العطاس مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية الذي يتولى تقديم هذه المنحة لمصر، حيث تستهدف هذه المنحة توفير تمويل بتكلفة منخفضة نسبيا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري.
وأكدت نصــــــر أن الوزارة حريصة على جاهزية المشاريع، مشيرة إلى أن خلال زيارتها لجنوب سيناء تأكدت من جاهزية الأراضي التي ستقام عليها المشاريع والانتهاء من عقودها، وأكد محافظ جنوب سيناء على أنهم جاهزون لإقامة المشاريع.
وأشارت إلى أنهم سيقومون بتنفيذ مشاريع تنمية سيناء بشكل سريع فور اقرار مجلس النواب الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق السعودى للتنمية، مؤكدة حرص الحكومة في الاستعانة بالمنتج المصرى في إقامة هذه المشاريع، من أجل تشجيع العامل المصرى في تقديم منتج على أعلى مستوى يناسب المنح والقروض المقدمة من الصندوق.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تفعيل المنحة المقدمة من الصندوق السعودى للتنمية البالغ قيمتها 200 مليون دولار والمخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول إعطاء أولوية للقطاع الصناعى لأنه يعمل تنمية صناعية شاملة.
وأشـاد حسن العطاس بجهود وزارة التعاون الدولى في التعاون مع الصندوق السعودى للتنمية، مشيرا إلى أن الصندوق يقوم بمراجعة عقود مشاريع تنمية سيناء في الطرق والزراعة؛ مؤكدا أنهم ينتظرون الرأى القانونى من مجلس النواب، حتى يتم الدفع الفورى في العقود موضحا أن الصندوق يتابع برنامج إعادة تأهيل قصر العينى.
وبحث الجانبان المصرى والسعودى، خلال هذا الاجتماع تقدم العمل في المنحة السعودية وتذليل أية معوقات تعترض سير العمل فيها، حيث تركز إدارة المنحة في توجيه قروضها الميسرة على اقليمي الصعيد وسيناء لدعم توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق التي تمثل بعدا استراتيجيا وتحوز على اهتمام خاص من القيادة السياسية والحكومة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في مصر.
حضر الاجتماع الدكتور شهاب مرزبان مساعد وزيرة التعاون الدولي، بينما ترأس الجانب السعودي الدكتور حسن العطاس مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية الذي يتولى تقديم هذه المنحة لمصر، حيث تستهدف هذه المنحة توفير تمويل بتكلفة منخفضة نسبيا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري.
وأكدت نصــــــر أن الوزارة حريصة على جاهزية المشاريع، مشيرة إلى أن خلال زيارتها لجنوب سيناء تأكدت من جاهزية الأراضي التي ستقام عليها المشاريع والانتهاء من عقودها، وأكد محافظ جنوب سيناء على أنهم جاهزون لإقامة المشاريع.
وأشارت إلى أنهم سيقومون بتنفيذ مشاريع تنمية سيناء بشكل سريع فور اقرار مجلس النواب الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق السعودى للتنمية، مؤكدة حرص الحكومة في الاستعانة بالمنتج المصرى في إقامة هذه المشاريع، من أجل تشجيع العامل المصرى في تقديم منتج على أعلى مستوى يناسب المنح والقروض المقدمة من الصندوق.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تفعيل المنحة المقدمة من الصندوق السعودى للتنمية البالغ قيمتها 200 مليون دولار والمخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول إعطاء أولوية للقطاع الصناعى لأنه يعمل تنمية صناعية شاملة.
وأشـاد حسن العطاس بجهود وزارة التعاون الدولى في التعاون مع الصندوق السعودى للتنمية، مشيرا إلى أن الصندوق يقوم بمراجعة عقود مشاريع تنمية سيناء في الطرق والزراعة؛ مؤكدا أنهم ينتظرون الرأى القانونى من مجلس النواب، حتى يتم الدفع الفورى في العقود موضحا أن الصندوق يتابع برنامج إعادة تأهيل قصر العينى.
وبحث الجانبان المصرى والسعودى، خلال هذا الاجتماع تقدم العمل في المنحة السعودية وتذليل أية معوقات تعترض سير العمل فيها، حيث تركز إدارة المنحة في توجيه قروضها الميسرة على اقليمي الصعيد وسيناء لدعم توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق التي تمثل بعدا استراتيجيا وتحوز على اهتمام خاص من القيادة السياسية والحكومة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في مصر.
