يتوجه وفد قضائى من وزارة العدل، الأربعاء المقبل، إلى مدينة حلايب لوضع حجر الأساس لأول محكمة بها، لخدمة أهالي منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد، بدلا من اعتمادهم على محكمة البحر الأحمر بالغردقة في إنجاز شئونهم.
يأتى هذا بناءً على قرار وزير العدل الذي اعتمده الأسبوع الماضى، بإقامة مجمع محاكم في مدينة حلايب، وقد كلف الوزير بهذه المهمة وهذا الشرف لجمع من المساعدين والأعضاء الفنيين بالوزارة.
ومن المقرر أن يشهد الافتتاح محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، وعدد من المسئولين وشيوخ القبائل والمواطنين هناك.
وقال القاضي خالد النشار: إن المجمع يأتي تأكيدا للسيادة المصرية على هذه المنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى تيسير لإجراءات التقاضى لكافة المواطنين بالجمهورية.
وأشار إلى أن المجمع يقام على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، ويضم عددا من الدوائر على أدواره الثلاثة شاملة دوائر جنائية ومدنية ودوائر لمحكمة الأسرة، كما سيحتوى على إدارات للنيابة العامة والنيابات المتخصصة وفرعا لهيئة قضايا الدولة وغرفا لنقابة المحامين، كما سيلحق به مبنى مستقل لمصلحتي الخبراء والطب الشرعي مع مشرحة حديثة وثلاجات، وكذلك مبنى آخر للشهر العقاري بأنواعه وتوثيق العقود.
وتقام حول المبنى حدائق تزود بالوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام دوائر الأسرة وما قد تقتضيها من حضور الصغار لها.
وأضاف النشار، أنه روعى في تصميم إمكانية التحديث لاستيعاب التطوير المستقبلي وأنه يعتمد على الطاقة الذاتية، وسيزود عند افتتاحه بغرف خدمات رئيسية تغذى شبكات المعلومات والاتصالات بالتقنيات التي تخدم أغراض المجمع.
وأوضح أن المبنى وملحقاته تبرعت بتصميمه وإقامته شركة مصرية للمقاولات مملوكة لرجل أعمال وطني في استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة في بناء الوطن والمساهمة في التخفيف من على كاهل الدولة، وقد اعتزمت الشركة إتمام إنجاز المبنى وتسليمه خلال عامين.
