فى كلمته للقضاة فى يوم عيدهم.. أكد الرئيس السيسى أنه ينأى بنفسه والمسئولين عن أى شبهة للتأثير على أحكام القضاء، مشيرا إلى التزامه الكامل، عن إيمان ويقين، بالدستور. كلام طيب وصحيح لا غبار عليه، ويجب أن يتمسك به الرئيس ويلتزم به كما قال وأكد فى كل مرة وهو يؤسس لدولة القانون.. لكننا تابعنا جميعًا مطالبات من الشعب الذى اكتوى - وما زال يكتوى - بنار الإرهاب وبأفعال الجماعة الإرهابية التى تقرر القتل فتصدر الحكم وتنفذ فى لحظات ما تقرره وتصدره من أحكام.
الرئيس يلتزم بالدستور وبضرورة الفصل بين السلطات حتى تتمكن كل سلطة من تأدية دورها بكل تجرد وحيادية ومراعاة لمصلحة الوطن العليا والشعب اللذين يقسم على رعايتهما رعاية كاملة، ويحافظ على سلامتهما من كل اعتداء.
ليس مطلوبا من الرئيس أن يتدخل للتأثير على القضاء ولا يجرؤ أحد أن يطلب ذلك منه لأسباب كثيرة منها أنه يحترم نفسه وتاريخه وشرفه العسكرى والقسم الذى أقسمه وهو يتحمل المسئولية، لكن وفى ذات الوقت مطلوب من الرئيس أن يوجه الحكومة دائما إلى أن تعد مشروعًا لتعديل بعض القوانين التى تشكل عقبة فى طريق تحقيق العدالة الناجزة والمساواة، وأظن أن الرئيس وجه بهذا الأمر أكثر من مرة وفى أكثر من مناسبة لكن شيئًا لم يحدث حتى الآن.
الرئيس قال أيضا، فى كلمته «الدستور المصرى يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة حيث جعل الدستور من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها.. فالجميع سواء أمام القانون».
العدل فى دولة القانون يعنى عودة الحق لصاحبه فى أقرب وقت، ويعنى سرعة القصاص من القاتل – الذى أهدر دم قتيله فى لمح البصر– فى أسرع وقت، ويعنى تنفيذ الأحكام التى صدرت فى حق الجناة فى أسرع وقت كما قتلوا الأبرياء فى أسرع وقت، ويعنى احترام حجية الأحكام القضائية وعدم النظر إليها باعتبارها حبرًا على ورق، ويعنى إشاعة حالة حقيقية من الرضا والأمان عند الناس تجاه مصنظومة العدل، ويعنى مد وتقوية جسور الثقة بين المتقاضين والقضاء. والمساواة فى دولة القانون تعنى أن الجميع أمامه سواء بعيدا عن الفقر والغنى والجاه والسلطان وأصحاب النفوذ، والمساواة تعنى انصياع المسئول مهما علا شأنه وارتفع منصبه للوقوف أمام جهات التحقيق سواء كان فى الأمر اتهام أو طلب شهادة!.
الإحساس بالعدل والمساواة كما يؤسس لهما الدستور فى دولة القانون هما الضمانة الأهم والسياج الواقى ضد كل أمراض هذا الزمن الرديء الذى مات فيه الضمير وتدهورت فيه الأخلاق وتراجعت فيه القيم والمثل وتشوهت فيه الشخصية المصرية.. فأصبح الخروج على القانون حرية، والتمرد على العادات المصرية الأصيلة عصرية وثورة على التخلف والرجعية. لا ينكر أحد أن منظومة العدالة تحتاج إلى مراجعة وتطوير تشريعى يواجه متطلبات هذه الفترة الحرجة ويساير الجرائم الجديدة التى ظهرت فى المجتمعات.. فالقاضى لا يحكم إلا من خلال قوانين آن أوان تعديلها لتحقق العدل والمساواة وتحقق الردع.
هل يمكن أن يهدأ مجتمع وفيه حقوق ضائعة أو تائهة لسنوات بسبب القانون؟ هل يمكن أن تندمل جراح أهالى الضحايا وتبرأ جروح المصابين بعاهات فى ظل قانون يسمح بمحاكمة القاتل مرات عديدة فى ذات القضية لسنوات؟ إذا كان هذا يتم بالقانون فهل هذا القانون جاء بوحى من السماء ولا يمكن تعديله أو تغييره؟!.
البرلمان هو الممثل الشرعى للشعب وعليه واجب يجب أن يؤديه، وله دور يجب أن يمارسه، وعنده مسئولية يجب أن يتحملها ويسارع بتعديل القوانين والتشريعات التى تعطل سير العدالة وإنجاز الأحكام، وعليه أن يستحث الحكومة بالإسراع فى تقديم مشروعات القوانين التى تحقق هذا الهدف، ويقدم هو مقترحات القوانين إلى لجنة المقترحات بالمجلس إذا تأخرت الحكومة. القضية أخطر من أن نتركها ونتحدث عنها فى المناسبات فقط إذا كنا جادين فى السعى لتحقيق دولة القانون، وإلا سيظل الدستور حبرا على ورق.
الرئيس يلتزم بالدستور وبضرورة الفصل بين السلطات حتى تتمكن كل سلطة من تأدية دورها بكل تجرد وحيادية ومراعاة لمصلحة الوطن العليا والشعب اللذين يقسم على رعايتهما رعاية كاملة، ويحافظ على سلامتهما من كل اعتداء.
ليس مطلوبا من الرئيس أن يتدخل للتأثير على القضاء ولا يجرؤ أحد أن يطلب ذلك منه لأسباب كثيرة منها أنه يحترم نفسه وتاريخه وشرفه العسكرى والقسم الذى أقسمه وهو يتحمل المسئولية، لكن وفى ذات الوقت مطلوب من الرئيس أن يوجه الحكومة دائما إلى أن تعد مشروعًا لتعديل بعض القوانين التى تشكل عقبة فى طريق تحقيق العدالة الناجزة والمساواة، وأظن أن الرئيس وجه بهذا الأمر أكثر من مرة وفى أكثر من مناسبة لكن شيئًا لم يحدث حتى الآن.
الرئيس قال أيضا، فى كلمته «الدستور المصرى يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة حيث جعل الدستور من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها.. فالجميع سواء أمام القانون».
العدل فى دولة القانون يعنى عودة الحق لصاحبه فى أقرب وقت، ويعنى سرعة القصاص من القاتل – الذى أهدر دم قتيله فى لمح البصر– فى أسرع وقت، ويعنى تنفيذ الأحكام التى صدرت فى حق الجناة فى أسرع وقت كما قتلوا الأبرياء فى أسرع وقت، ويعنى احترام حجية الأحكام القضائية وعدم النظر إليها باعتبارها حبرًا على ورق، ويعنى إشاعة حالة حقيقية من الرضا والأمان عند الناس تجاه مصنظومة العدل، ويعنى مد وتقوية جسور الثقة بين المتقاضين والقضاء. والمساواة فى دولة القانون تعنى أن الجميع أمامه سواء بعيدا عن الفقر والغنى والجاه والسلطان وأصحاب النفوذ، والمساواة تعنى انصياع المسئول مهما علا شأنه وارتفع منصبه للوقوف أمام جهات التحقيق سواء كان فى الأمر اتهام أو طلب شهادة!.
الإحساس بالعدل والمساواة كما يؤسس لهما الدستور فى دولة القانون هما الضمانة الأهم والسياج الواقى ضد كل أمراض هذا الزمن الرديء الذى مات فيه الضمير وتدهورت فيه الأخلاق وتراجعت فيه القيم والمثل وتشوهت فيه الشخصية المصرية.. فأصبح الخروج على القانون حرية، والتمرد على العادات المصرية الأصيلة عصرية وثورة على التخلف والرجعية. لا ينكر أحد أن منظومة العدالة تحتاج إلى مراجعة وتطوير تشريعى يواجه متطلبات هذه الفترة الحرجة ويساير الجرائم الجديدة التى ظهرت فى المجتمعات.. فالقاضى لا يحكم إلا من خلال قوانين آن أوان تعديلها لتحقق العدل والمساواة وتحقق الردع.
هل يمكن أن يهدأ مجتمع وفيه حقوق ضائعة أو تائهة لسنوات بسبب القانون؟ هل يمكن أن تندمل جراح أهالى الضحايا وتبرأ جروح المصابين بعاهات فى ظل قانون يسمح بمحاكمة القاتل مرات عديدة فى ذات القضية لسنوات؟ إذا كان هذا يتم بالقانون فهل هذا القانون جاء بوحى من السماء ولا يمكن تعديله أو تغييره؟!.
البرلمان هو الممثل الشرعى للشعب وعليه واجب يجب أن يؤديه، وله دور يجب أن يمارسه، وعنده مسئولية يجب أن يتحملها ويسارع بتعديل القوانين والتشريعات التى تعطل سير العدالة وإنجاز الأحكام، وعليه أن يستحث الحكومة بالإسراع فى تقديم مشروعات القوانين التى تحقق هذا الهدف، ويقدم هو مقترحات القوانين إلى لجنة المقترحات بالمجلس إذا تأخرت الحكومة. القضية أخطر من أن نتركها ونتحدث عنها فى المناسبات فقط إذا كنا جادين فى السعى لتحقيق دولة القانون، وإلا سيظل الدستور حبرا على ورق.
