اعترف الرئيس الأمريكى السابق بوش بأن قراره لغزو العراق بُنى على أدلة ومعلومات استخباراتية غير دقيقة وتقرير سرى خاطئ أعده البرادعى تضمن أن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل وما ترتب على هذا القرار الكارثى من سقوط بغداد وإقصاء صدام حسين بالقوة، ثم محاكمته ثم إعدامه فى أول أيام عيد الأضحى، وقتل أكثر من مليون شخص وتشريد أكثر من مليونين آخرين وسجن نحو ثمانين ألف عراقى استخدمت معهم أبشع وأقذر أساليب التعذيب والتنكيل وحرق النخيل وسرقة الآثار وتدمير التراث والهوية العراقية وإهدار الموارد وتسريح الجيش العراقى وانتشار الإرهاب والقتل والفوضى والسرقات والنهب فى كل مؤسسات الدولة، وتم تعذيبهم فى معتقل جوانتانامو الرهيب فى كوبا وسجن أبوغريب المرعب فى بغداد وفى المعتقلات والسجون التى انتشرت فى بعض الدول مثل بريطانيا وتركيا وقطر وأستراليا وكندا ورومانيا وهولندا التابعة للولايات المتحدة يطبق فيها كل أساليب القهر والإذعان وانتهاك حقوق الإنسان. ولعل معتقل جوانتانامو هو نموذج صارخ من بين العديد من النماذج المنحطة المجرمة وبؤرة سوداء فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لن يغيب عن وعى وضمير العالم، اقترفت فيه الإدارة الأمريكية آنذاك كل جرائم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان وخرق القوانين والمعاهدات الدولية وانتهاك الحريات الشخصية. أما النموذج الآخر فهو الخاص بالنظام القضائى الأمريكى فى عهد الرئيس الأمريكى بوش الذى جعل من هذا النظام عارا وطنيا وكان وراء كل الإجراءات غير القانونية الاستثنائية السيئة التى تنسف قضية حقوق الإنسان التى يتشدقون بها من جذورها، والتى يتخذون منها أداة تهديد للدول العربية بكل بجاحة، والغريب أن بعض الخونة من الإعلاميين والطابور الخامس يسايرون بل يروجون لهذه الأكاذيب والادعاءات الأمريكية الخادعة بالنسبة لقضية حقوق الإنسان، والحقيقة أن الولايات المتحدة هى الدولة الأولى فى العالم التى جردت عبارة حقوق الإنسان من معناها وهى التى تبنت كل الإجراءات الاستثنائية السيئة غير القانونية إلى الحد الذى جعل الكثير من المفكرين والسياسيين والقانونيين يعتبرون عهد الرئيس الأمريكى بوش أسوأ عهد جاء فى الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى مع بداية حكم الرئيس أوباما إلى تشكيل مجموعة من الخبراء لوضع تقرير عن حالة النظام القضائى والسجون التى وصفوها بأنها عار وطنى واقترحوا تدابير وإجراءات لخفض عدد المسجونين. وكان السيناتور الديمقراطى جيم ويب قد اتخذ هذه المبادرة بدعم من السيناتور الجمهورى أرلن سبكتر على أن تتاح لهذه المجموعة من الخبراء فترة ١٨ شهرا لاستعراض النظام القضائى ونظام السجون. وإصدار توصيات وقال ويب إن النظام القضائى الأمريكى قد تدهور بحيث بات عارا وطنيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضم ٥٪ من السكان فى العالم و٣٥٪ من إجمالى المسجونين فى العالم، وقد تفشى الاتجار فى المخدرات والشذوذ الجنسى ووجود مرضى عقليين بأعداد تفوق أربع مرات عددهم فى المؤسسات المختصة، كما تم تكليف مجموعة الخبراء بمهمة تحسين مكافحة العصابات ولا سيما الأشخاص الخطرين على الأمن والمشتبه فيهم ومنهم المسئولون عن مافيا تجارة السلاح وغسل الأموال والاتجار فى المخدرات والإرهاب وقد امتلأت السجون والمعتقلات الأمريكية بالمسجونين، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى اتباع إجراءات الإفراج المشروط وبلغ عددهم نحو ٥ ملايين مسجون فى الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى صعيد متصل انتقدت منظمة العفو الدولية فى أحدث تقرير لها ظروف اعتقال المهاجرين المسجونين فى الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا أن من بين الأشخاص المسجونين طالبى لجوء وناجين من التعذيب وضحايا الاتجار بالكائنات البشرية ومقيمين شرعيين منذ فترة طويلة وأهالى أطفال حائزين على الجنسية الأمريكية، وأوضحت منظمة العفو الدولية فى التقرير الذى يحمل عنوان «مسجون بلا محاكمة ومعتقل بلا ذنب اقترفه» أن المعتقلين المهاجرين بلغ عددهم ٣٠ ألف شخص فى عهد الرئيس بوش وبلغ عددهم فى عهد الرئيس أوباما نحو ٥٥ ألف معتقل، وأشارت المنظمة إلى أن ظروف الاعتقال لا تحترم المعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان أو بمعنى أدق أن هذه العبارة ليس لها أى معنى أو تجسيد لمفهوم حقوق الإنسان فى الفكر الأمريكى وفلسفة النظام. وهكذا فلا توجد دولة فى النظام الدولى داست بالأحذية على حقوق الإنسان واعتدت على حرية الشعوب وسيادتها كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية وما زالت، وفى هذا الإطار لم يكن من المصادفة أن يوقع الرئيس الأمريكى باراك حسين أوباما قرار إغلاق المعتقلات والسجون سيئة السمعة فى اليوم التالى مباشرة من توليه الرئاسة لأن وجودها كتجسيد لعهد جديد يتناقض مع بقاء أحد أهم وأسوأ رموز العهد السابق. أما الأوامر التنفيذية الثلاثة التى وقعها أوباما بإغلاق المعتقل جوانتانامو وحظر الأساليب القاسية وإغلاق السجون السرية بالخارج أو ما عرف باسم البقع المظلمة مع تشكيل لجنة لتحديد مصير السجناء والمعتقلين بشكل ما يأمل الكثيرون أن يكون بداية عصر جديد تحترم فيه الولايات المتحدة حقوق الإنسان وتعيد الاعتبار إلى القوانين الدولية وشرعية النظام الدولى كما تشكل أيضا النواة لسياسة أمريكية جديدة فى مجال مكافحة الجريمة والإرهاب تختلف كثيرا عن السياسة التى اتبعها الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش فى التعامل مع قضايا الاشتباه والضبط فى زاويتين الأولى أن إدارة أوباما ترفض الترجمة المعيبة والفضفاضة التى فسرت بها إدارة بوش تفويض الكونجرس للرئيس عام ٢٠٠١ باستخدام القوة العسكرية بحماية الأمن وهو التفويض الذى استند إليه الرئيس بوش سواء فى القيام بالعمليات العسكرية الخارجية أو اعتقال المشتبه فيهم، أما الزاوية الثانية فهى أنها تلزم نفسها لتغيير أكثر وضوحا وتحديدا لتعريف الشخص الذى يمكن اعتباره خطرا أمنيا تمهيدا لاعتقاله وهو هنا لا بد أن يكون على علاقة جوهرية بمنظمة إرهابية. وبصرف النظر عن أن هذا التوجه يعالج جانبا واحدا فقط من مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعلن أوباما أن لديه أفكارا جديدة، حيث يسعى لتغيير السياسة الأمريكية السابقة وإعادة صورة الولايات المتحدة الأمريكية لوضعها الطبيعى كدولة تحترم الشرعية والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث إن من مصلحة أمريكا محبة العالم وكل المجتمع الإسلامى والدول العربية، كما أنه مع الدبلوماسية مع الأعداء والأصدقاء لحل المشكلات ويعتبر هذا توجها جديدا بعدما تجرعت الدول خاصة الدول العربية والإسلامية مرارة الحروب التى فى ظاهرها الإيجابية، كل هذه السياسات والأفكار والتوجهات الإيجابية التى أعلنها أوباما كانت مجرد خداع يقدم أوباما نفسه على أنه يقدس قضايا العدل والسلام وحقوق الإنسان فى الوقت الذى يقف وراء المبادئ نوازع الكراهية للعرب والمسلمين وخطة خبيثة لنشر الفوضى والإرهاب فى المنطقة العربية التى أطلق عليها ثورات الربيع العربى ومحاولة لإسقاط الأنظمة والدول العربية وإعادة تقسيمها من جديد بما عرف معاهدة سايكس بيكو الجديدة والتى تضمنت خريطة الشرق الأوسط الجديد أو الكبير، فأوباما هو الذى ضرب ليبيا بالصواريخ المحرمة دوليا وأصبحت ليبيا أخطر بقعة سوداء للإرهاب فى العالم. وأوباما هو الذى جاء بجماعة الإخوان الإرهابية لحكم مصر لتكون أداة فى يد أمريكا لتقسيم مصر وطمس هويتها التى حافظ عليها المصريون على مدى ٧٠٠٠ سنة وأوباما هو الذى يقف وراء ما يسمى بمنظمات العمل المدنى التى لا يتجاوز عددها ٢٠ منظمة من بين آلاف المنظمات المدنية المصرية التى تمارس نشاطها بكل حرية فى إطار القانون المنظم لها أسوة بما هو متبع فى كل دول العالم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لها رأى آخر فهى تؤيد أن تجعل من هذه المنظمات التابعة لها جماعة ضغط فوق القانون فتعمل على تقوية شوكتها ومساندتها بالباطل والدفاع عنها بما يجعلها تتحدى النظام العام والقانون وتصير إحدى أدوات الضغط ووسيلة من وسائل حروب الجيل الرابع ضد النظام المصرى.وأوباما وراء استمرار الأحداث المؤسفة فى سوريا، وأوباما هو الذى أتى بتنظيم داعش الإرهابى ويقوم بتمويله وتدريبه وإمداده بالسلاح والعتاد العسكرى المتطور.
إن أوباما هو أسوأ من الإرهاب العنصرى الصهيونى للرئيس السابق جورج دابليو بوش، ولعل مقالى هذا هو رسالة إلى الرئيس الأمريكى أوباما وإلى وزير خارجيته جون كيرى وإلى أبواق وأقلام الإعلام الأمريكى والغربى المرتشى وإلى بعض الإعلاميين المصريين الخونة
والنشطاء السياسيين المختلين عقليا لكى يعرفوا الحقائق المجردة عن انتهاك الحريات وحقوق الإنسان داخل الولايات الأمريكية المتحدة وخارجها وأتمنى أن يكون المقال شهادة على عصر، لأنه ليس مفيدا أن يكون شهادة على قبر يضمهم جميعا ويساقون إليه وفى جيدهم حبل من مسد جراء ما اقترفوه من جرائم واتهامات باطلة وأكاذيب وشائعات ضد مصر وشعبها العظيم.
