قال اللواء عاطف يعقوب؛ رئيس جهاز حماية المستهلك أن القانون الجديد – المطروح على الأجندة التشريعية – يتضمن محاور ثلاث تصب في صالح المستهلك على رأسها وجوبية الحصول على الفاتورة بسعر شامل، والعلاقة بين (الضمان، والصيانة)؛ خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات.
جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التي نظمها نادي روتاري شرق بالإسكندرية بحضور سبع اندية روتارية وأعضاء بجهاز حماية المستهلك.
وتطرق يعقوب إلى أن الجهاز يتصدي إلى محاولات الغش في عملية إعلانات المشاركة (Time Share)، إضافة إلى المحاولات المستمرة للتصدي للإعلانات مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن الجهاز استحدث وحدة رصد إعلامي تتابع 24 قناة فضائية لمتابعة الإعلانات.
وأوضح يعقوب أن 90 % من شركات التسوق عبر الهاتف تبث إعلاناتها من قنوات أجنبية وليست عبر قمر النايل سات، مبينًا أنه تم إحالة 550 حالة إلى الجهات المعنية بعد التأكد من مخالفتها لاشتراطات السلامة وحماية المستهلك، ومضيفًا أن نحو 90 قناة تبث إعلانات تسوق عبر الهاتف من دولة سولفانيا وليست عبر قمر النايل سات بما يصعب تعقبها إلا من خلال الهاتف.
وأضاف أنه يتم عملية تتبع الشركات المعلنة عبر خطوط الهاتف، أو من خلال طلبيات وهمية بهدف الوصول إلى مقرات الشركات لمنع استغلال المستهلك، مؤكدًا أن الجهاز غير مسئول عن الوحدات السكنية، ولكنه يتابع الإعلانات عن الشركات العقارية للتأكد من صحة الإعلان وسلامة ما يظهر فيه.
وتطرق يعقوب إلى مصطلح "السعر العادل" الذي يتضمنه القانون الجديد، مؤكدا أن هذا المصطلح يخضع إلى جدل في الاوساط التجارية بسبب التخوفات من "التسعيرة الجبرية"، بينما الحقيقة أنه يصب في مصلحة المستهلك والتاجر وفق معايير التنافسية.
وأشار إلى أن القانون يستهدف الحد من الإجراءات السابقة مثل "الإغراق" لبعض السلع لما يؤثر بالسلب في حالة تغير المؤشرات أو عدم دقتها ويتحمل التكلفة المستهلك.
وأفصح يعقوب أنه خلال تواجده في الإسكندرية تم شن حملة على أسواق منطقة خالد بن الوليد – شرق المحافظة – وتم ضبط كميات من الصلصة "كاتشب" مضاف إليه مواد كحولية ودهن الخنزير، فقام بتحرير محضر بالواقعة.
وقال اللواء عاطف يعقوب أن مجهودات جهاز حماية المستهلك وسرعة الوصول إلى المعلومات وفتح باب الشكاوى والتواصل مع المواطنين منحها مزيد من المصداقية انعكست على المنتج والتاجر؛ بسرعة التواصل مع الجهاز في حالات الشائعات والسلع المعيبة.
وأفاد بأن تداول الشائعات غير الصحيحة أحد أسباب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الترويج إلى ارتفاع أسعار السلع دون معلومات دقيقة يؤدي في النهاية إلى استغلال التاجر للشائعة ورفع السعر، مؤكدًا أن هامش السعر يتغير في حالة إرتباطه بالعملات الأجنبية – مثل الدولار – وتزيد نسبة الأسعار بمعدلات لا تتجاوز 2 إلى 5 %.
وحول منظومة زيادة الأسعار قال يعقوب أنه في حالة زيادة قاعدة الأسعار بنسب ضئيلة لا يتم تطبيقها بدقة بسبب تهميش بعض فئات العملات مثل القرش، لافتًا إلى أن الدول الأجنبية تستخدمات فئات العملات الصغيرة لضمان ضبط السعر وزيادته حسب المعلن، ممثلًا ذلك بأن زيادة أسعار البنزين – في السابق – أدت إلى زيادة أقرتها الدولة في بعض تعريفات المركبات الأجرة إلى نحو 7 قروش، بينما الواقع العملي أنها زادت لأكثر من ذلك لعدم وجود فئة القرش واستغلال سائقي مركبات الأجرة لذلك.
وشدد يعقوب على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني لإنجاح منظومة حماية المستهلك، منوهًا إلى أن الجهاز يضم 96 جمعية أهلية تتبع الجهاز بعد أن كانت 16 جمعية فقط.
جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التي نظمها نادي روتاري شرق بالإسكندرية بحضور سبع اندية روتارية وأعضاء بجهاز حماية المستهلك.
وتطرق يعقوب إلى أن الجهاز يتصدي إلى محاولات الغش في عملية إعلانات المشاركة (Time Share)، إضافة إلى المحاولات المستمرة للتصدي للإعلانات مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن الجهاز استحدث وحدة رصد إعلامي تتابع 24 قناة فضائية لمتابعة الإعلانات.
وأوضح يعقوب أن 90 % من شركات التسوق عبر الهاتف تبث إعلاناتها من قنوات أجنبية وليست عبر قمر النايل سات، مبينًا أنه تم إحالة 550 حالة إلى الجهات المعنية بعد التأكد من مخالفتها لاشتراطات السلامة وحماية المستهلك، ومضيفًا أن نحو 90 قناة تبث إعلانات تسوق عبر الهاتف من دولة سولفانيا وليست عبر قمر النايل سات بما يصعب تعقبها إلا من خلال الهاتف.
وأضاف أنه يتم عملية تتبع الشركات المعلنة عبر خطوط الهاتف، أو من خلال طلبيات وهمية بهدف الوصول إلى مقرات الشركات لمنع استغلال المستهلك، مؤكدًا أن الجهاز غير مسئول عن الوحدات السكنية، ولكنه يتابع الإعلانات عن الشركات العقارية للتأكد من صحة الإعلان وسلامة ما يظهر فيه.
وتطرق يعقوب إلى مصطلح "السعر العادل" الذي يتضمنه القانون الجديد، مؤكدا أن هذا المصطلح يخضع إلى جدل في الاوساط التجارية بسبب التخوفات من "التسعيرة الجبرية"، بينما الحقيقة أنه يصب في مصلحة المستهلك والتاجر وفق معايير التنافسية.
وأشار إلى أن القانون يستهدف الحد من الإجراءات السابقة مثل "الإغراق" لبعض السلع لما يؤثر بالسلب في حالة تغير المؤشرات أو عدم دقتها ويتحمل التكلفة المستهلك.
وأفصح يعقوب أنه خلال تواجده في الإسكندرية تم شن حملة على أسواق منطقة خالد بن الوليد – شرق المحافظة – وتم ضبط كميات من الصلصة "كاتشب" مضاف إليه مواد كحولية ودهن الخنزير، فقام بتحرير محضر بالواقعة.
وقال اللواء عاطف يعقوب أن مجهودات جهاز حماية المستهلك وسرعة الوصول إلى المعلومات وفتح باب الشكاوى والتواصل مع المواطنين منحها مزيد من المصداقية انعكست على المنتج والتاجر؛ بسرعة التواصل مع الجهاز في حالات الشائعات والسلع المعيبة.
وأفاد بأن تداول الشائعات غير الصحيحة أحد أسباب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الترويج إلى ارتفاع أسعار السلع دون معلومات دقيقة يؤدي في النهاية إلى استغلال التاجر للشائعة ورفع السعر، مؤكدًا أن هامش السعر يتغير في حالة إرتباطه بالعملات الأجنبية – مثل الدولار – وتزيد نسبة الأسعار بمعدلات لا تتجاوز 2 إلى 5 %.
وحول منظومة زيادة الأسعار قال يعقوب أنه في حالة زيادة قاعدة الأسعار بنسب ضئيلة لا يتم تطبيقها بدقة بسبب تهميش بعض فئات العملات مثل القرش، لافتًا إلى أن الدول الأجنبية تستخدمات فئات العملات الصغيرة لضمان ضبط السعر وزيادته حسب المعلن، ممثلًا ذلك بأن زيادة أسعار البنزين – في السابق – أدت إلى زيادة أقرتها الدولة في بعض تعريفات المركبات الأجرة إلى نحو 7 قروش، بينما الواقع العملي أنها زادت لأكثر من ذلك لعدم وجود فئة القرش واستغلال سائقي مركبات الأجرة لذلك.
وشدد يعقوب على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني لإنجاح منظومة حماية المستهلك، منوهًا إلى أن الجهاز يضم 96 جمعية أهلية تتبع الجهاز بعد أن كانت 16 جمعية فقط.
